"التجمع" يرفض دعوة مكى لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية
اعتذر حزب "التجمع" عن تلبية دعوة المستشار محمود مكى رئيس جلسات الحوار الوطنى لطرح رؤية الحزب ومقترحاته بشأن النصوص الدستورية والتعديلات التى يراها.
وأرجع الحزب - فى خطاب وجهه اليوم "السبت" إلى المستشار محمود مكى - امتناعه عن المشاركة بقوله "إنه لم يحدث مطلقا أن أسرعت القوى الحاكمة فى أى بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل دون أى اعتداد بالآراء المعترضة، ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد فى هذا الدستور".
وتساءل الحزب عن كيفية التصرف فى مقترحات التعديلات حتى وإن تم الاتفاق عليها، ومن يضمن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه، ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور.
وأضاف الحزب: "لعلكم يا سيادة المستشار مكى تشاركوننا أيضا الدهشة فى كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذى تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات، وكيف أن ما اتفقتم عليه تمت تنحيته جانبا ولم يعتد به، وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر فى إحدى لجان مجلس الشورى".
