قانونيون يكشفون طريقة عزل الوزراء
تختلف أسباب عزل الوزراء بصفة خاصة عن أسباب عزل الموظفين العموميين بصفة عامة فالأسباب القانونية لعزل الموظفين العموميين وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن فقد أي شرط من شروط تولي الوظائف العامة، وتورطه في أي نوع من الجرائم مثل الرشوة والجرائم الأخلاقية وصدور أحكام جنائية، والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، ويستطيع القضاء الإداري ممارسة رقابة المشروعية بسهولة عليها لأنها محددة بنصوص قانونية واضحة.
وقال أسامة أبو ذكرى المحامى، إن أسباب عزل الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة تختلف عن أسباب عزل الوزراء وأن كانوا يتقفون في ارتكاب الجرائم، أما أسباب عزل الوزراء فهي كأسباب توليهم للحقائب الوزارية تتسم بطبيعة سياسية وليست ادارية وهي تخضع لملاءمة الجهات السياسية ممثلة في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والتقارير والتوصيات الأمنية على الوزير لتحديد استمراره من عدمه.
وتابع أن قضاء مجلس الدولة لا يستطيع التدخل في قرار عزل وزير من الحكومة لأن هذا القرار يعتبر من أعمال السيادة وله طبيعة سياسية تخرج عن رقابة المشروعية للقضاء وتدخل في رقابة الملاءمة التي تخرج عن اختصاص وصلاحيات الرقابة القضائية لأعمال السلطة التنفيذية، له السلطة في عزل الموظف العام إذا ارتكب مخالفة تأديبية أو جنائية.
وأوضح أن مقتضيات حسن سير العمل بالمرافق العامة للصالح العام يقتضى تفعيل الرقابة التشريعية، واعتبار قرار عزل الوزير نافذا بعد موافقة مجلس النواب، كما تم الموافقة على تعيينه فالأصل بحسب تعديل الدستور الجديد 2014 وأحكام الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية وتحديد المسؤلية السياسية للوزير المعزول تمهيدا لمحاسبته ومحاكمته في حاله مخالفة القانون أو استغلال منصبه أو الإهمال في مهامه السياسية.
كما أنه لا بد من تشريع يحدد عدم الاكتفاء بعزل الوزير من منصبه الوزاري فقط في المخالفات الإدارية، فعزل الوزير أصبح غير رادع لبعض الوزراء خاصة بعد خروجه من الوزارة واعتباره شخصية عامة برغم فشله وعزله في إدارة ملفه التنفيذي بالوزارة ومن ناحية أخرى يتم تكريم الوزير الذي أدى دوره على أكمل وجه.
وأوضح على أيوب المحامى، أن العزل من الوظيفة في الجهاز الإدارى للدولة موكول لمجلس الدولة، وبالنسبة للوزراء للرئاسة.
