«ورشة عمل الخدمة المدنية» توصي بتشكيل لجنة لتعديل القانون
قرر المشاركون في ورشة العمل حول قانون الخدمة المدنية والتي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ختام أعمالها اليوم الخميس، تشكيل لجنة فنية لإعداد رؤية التنظيم النقابى في تعديل بعض مواد القانون 81 لعام 2016 لعرض هذه التعديلات على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى لاتخاذ إجراءات إصدار تعديل للقانون "الخدمة المدنية ".
وقال هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية العاملين بالحكومة إن ورشة العمل كشفت عن وجود بعض الأخطاء القانونية التي تؤثر على سير العمل في المصالح الحكومية والمتمثلة في نقص حقوق العاملين وواجباتهم الوظيفية مما يؤدى إلى تأخير تنفيذ توجيهات الدولة نحو إنجاز هذه الأعمال أمام طالب الخدمة.
وأضاف المهيري أن المشاركين في ورشة العمل يطالبون بأن تنص تعديلات القانون على توفير رعاية أفضل لذوى الإعاقة من خلال تخفيض ساعات العمل وحصولهم على كامل الأجر والتمتع بكافة الإمتيازات المادية والمعنوية وكذلك النص على أحقية المرأة العاملة في إجازات الوضع والرضاعة وشغل الوظائف القيادية.
ومن جانبه أوضح الدكتور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية الشئون القانونية أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بها عوار قانونى يتمثل في مخالفتها لنصوص القانون ذاته، الذي ينظم الإجازات والأجور الأساسية والمكملة وفقا لمعايير واحدة قد لا تتناسب مع طبيعة جهة دون أخرى.
وتابع: كما أن اللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بعد مرور 6 شهور من صدور القانون كان يجب أن تصدر خلال 3 شهور مما أدى إلى حرمان الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من تسوية أوضاعهم الوظيفية.
