عزل وزير التعليم أمام القضاء بسبب الحنث باليمين الدستورية (مستندات)

وأكدت الدعوى أن وزير التربية والتعليم دأب على تحدي أحكام القضاء واجبة النفاذ، وتعمد الامتناع عن تنفيذها بالمخالفة للقانون رغم قيامه بالقسم مرتين أمام رئيس الجمهورية، بما مفاده احترام الدستور والقانون وهو ما لم يحدث فعلا، مما يؤكد أنه "حنث" باليمين الدستورية.

وتضمنت الدعوى التي أقامها الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض وزملاؤه محمود صلاح وأحمد عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وأحمد بهاء أن وزير التعليم أدى اليمين الدستورية للمرة الأولى في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، في الخميس 16 فبراير 2017، وأدى الثانية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، في الخميس 14 يونيو 2018، أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء، حيث قال نصًا (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

ورغم ذلك دأب "شوقي" على "الحنث" بالقسم الدستوري الذي أقسمه مرتين أمام رئيس الجمهورية، حيث امتنع عمدًا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، وأمر بتعطيلها رغم اتصال علمه اليقيني بها.

بدأت وقائع النزاع في 29 أغسطس 2017 حيث صدر الحكم في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضاء إداري، بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ قرار طارق شوقي رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته إلى وظيفته الأصلية، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وبتاريخ 13 سبتمبر 2017 استلم الصادر لصالحه الحكم صورة طبق الأصل من الحكم المنوه عنه، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية، وبتاريخ 10 أكتوبر2017 تم تسليم الإدارة القانونية بوزارة التربية التعليم صورة معلنة من الحكم لتنفيذه.

واستمر امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم حتى 21 يناير 2018، وأمر بإحالة الحكم إلى إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة، لإبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذه، وفي 24 فبراير 2018 أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة فتواها بالملف رقم 18 / 21 /655، والتي جاء بها "أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم يكون بإعادة المعروض حالته إلى وظيفته القيادية، التي كان يشغلها كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي واللغات، وإلا كان ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية، وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها.

الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم، لا سيما أن هذا الرأي القضائي جاء بناءً وردًا على مخاطبة الوزير للفتوى حول كيفية تنفيذ هذا الحكم، إلا أن شوقي بوصفه وزيرًا للتعليم، ما زال يتعمد تعطيل تنفيذ الحكم، رغم أن الوزير ومستشاره القانوني يعلمان جيدًا أن تلك الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ويتعين تنفيذها، نزولًا على حجيتها وإعلاءً لشأنها.

وشدد المحامون على أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يكون حنث باليمين الدستورية الأولى الذي أداه أمام رئيس الجمهورية في الخميس 16 فبراير 2017، استنادًا على أنه بتاريخ 29 أغسطس 2017 صدر الحكم في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضاء إداري، بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي رقم 97 لسنة 2017، فيما تضمنه من ندب محمد سعد محمد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته إلى وظيفته الأصلية، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة، إلا أن الوزير طارق شوقي امتنع عمدًا عن تنفيذ الحكم.

كما أن طارق شوقي حنث باليمين الثاني الذي أداه أمام رئيس الجمهورية في الخميس 14 يونيو 2018، لأنه امتنع عمدًا عن تنفيذ الحكم الثاني للقضاء الإداري الصادر بتاريخ 28 مايو 2018 في الدعوى رقم 29595 لسنة 72، والذي نص على وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 ق، الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2017 رغم علمه اليقيني به.

وشدد المحامون على أن الوزير بذلك يكون قد فقد أحد شروط توليه للمنصب الوزاري، والاستمرار فيه وهو "حنثه" لليمين الدستورية الذي أداه أمام رئيس الجمهورية، رغم أنه من مقتضيات تولي المناصب الوزارية، وشروط الاستمرار في المنصب الوزاري احترام الدستور والقانون الذي خالفه الوزير طارق شوقي، وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والسابق ذكرها.