5 ملفات يستعرضها وزير التعليم العالي مع السيسي
عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الخطوات الإجرائية المتخذة، حتى الآن لإنشاء جامعات جديدة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، وكذلك الدراسات المالية ذات الصلة والجدوى الاستثمارية من إنشاء تلك الجامعات، فضلًا عن هياكل حوكمتها الأكاديمية والإدارية، مثل مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكلٍ من الجامعة المصرية اليابانية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم استعراض الموقف الإنشائي للأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، والتي ستتكون من مراكز للتميز البحثي وكلية للدراسات العليا ووادي التكنولوجيا، وستهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للطلاب وتوطين الصناعات المتقدمة بالدولة وخدمة استراتيجيتها التنموية عن طريق التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى نماذج صناعية.
كما ألقى الدكتور خالد عبد الغفار الضوء على التطور الذي طرأ على موقع عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا لسمعتها العلمية، ويعتبر ثمرة جهود الدولة للنهوض بمخرجات الأبحاث والمستوى الأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية المصرية، من خلال رعاية المبتكرين من شباب الباحثين وتعظيم حجم ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات والموسوعات العلمية الدولية.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى تطورات مبادرة إنشاء منصة المليون مبرمج في إطار بناء قدرات الجهاز الإداري بالدولة من خلال تأهيل وتدريب شباب الخريجين على أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك إقامة مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات الإقليمية.
وتناول الاجتماع جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، خاصةً في ظل مساهمتها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى دورها في تطبيق مبادرة القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.
كما تمت مناقشة آخر تطورات إنشاء الجامعات التكنولوجية بعدد من المحافظات، فضلًا عن مبادرة "صنايعية مصر" التي تمثل تعزيزًا للدور الأصيل للجامعات والمعاهد الفنية في خدمة وتنمية المجتمع من خلال رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة وتوطين الصناعة المحلية.
