حقيقة الخلاف بين النواب والحكومة

أخيرا.. أعرب النواب عن استيائهم من الحكومة بعد أن فاض الكيل، وامتنع الوزراء أو كبار الموظفين عن حضور اجتماعات الجلسة العامة للمجلس، أو اجتماعات اللجان.. بل وصل التجاهل إلى حد تفويض الوزارات لموظفين غير تابعين لهم، للرد على طلبات الإحاطة التي يقدمها النواب.

وما جرى في لجنة الخطة والموازنة الإثنين الماضي، اعتبره النواب استهانة بالمجلس والنواب.

فوجئ أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المخصص لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بأن وزارة الصحة أرسلت موظفا من وزارة المالية للرد على تساؤلات الأعضاء، بدلا من حضور الوزيرة أو على الأقل مساعدها، مما أدى إلى طرد الموظف من الاجتماع، واعتبر أعضاء اللجنة تصرف الوزيرة استهانة باللجنة والمجلس، ولم تكن لجنة الخطة والموازنة الوحيدة التي قاطعها الوزراء، إنما تكرر الأمر في عدة لجان هذا الأسبوع.

فقد انتظر النواب حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، للرد على عدد من طلبات الإحاطة حول قضايا تشغل الرأي العام، مثل ارتفاع أسعار السلع والدين الداخلي والخارجي، ولم يحضر الوزير مما استفز النواب.. وعبر عن ذلك الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وحذر الحكومة من نتائج استمرار غياب الوزراء، وممثليهم عن الجلسة العامة للمجلس ولجانه المختلفة.

ولكن الغياب تكرر في لجنة الزراعة، والتي كانت تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي، ولم يحضر الوزير أو من ينوب عنه، وفي لجنة المشروعات الصغيرة.. لم يحضر محافظ القاهرة اجتماعها الذي كان يناقش العديد من المشكلات.

غياب الوزراء لا يمكن تفسيره إلا بإدراكهم أن المجلس لن يتخذ ضدهم إجراءات رادعة، خاصة أن الغياب لم يحدث هذا الأسبوع فقط.. وإنما منذ وقت طويل، وربما يبرر موقفهم بان الأعضاء يزوغون من الجلسات، ما دفع رئيس المجلس أكثر من مرة لتهديدهم باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

كما أن العديد من اللجان تتأجل مناقشاتها لعدم حضور تمثيل مناسب للرد على طلبات الإحاطة، كما حدث هذا الأسبوع في لجنة الشئون الاقتصادية، التي كان من المقرر أن يشهد الجلسة وزير التموين.. ولكنها تأجلت لعدم حضور الأعضاء، وتكرر الأمر في لجنة القوى العاملة، التي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.