محليات البرلمان تبتكر أسلوبا جديدا لـ«مراقبة الحكومة»..مجموعة متخصصة تتابع خط سير طلبات الإحاطة..تعمل فورًا بعد انتهاء المناقشات بمشاركة الجهات المعنية.. والسجيني: هدفها تنفيذ التوصيات البرل

ابتكرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سُنة جديدة، قد تقضى على المناوشات التي حدثت مؤخرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب غياب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان، والرد على بعض البيانات العاجلة، وشكلت مجموعة عمل فرعية، للمتابعة مع الحكومة، بشأن ما يتم تنفيذه من توصيات تصدرها اللجنة خلال المناقشات باجتماعاتها وجلساتها.

أزمات متكررة

كانت الجلسات العامة لمجلس النواب، شهدت أكثر من أزمة بين البرلمان والحكومة، لدرجة أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقد غياب الوزراء عن الحضور، سواء لمناقشة ما يثار في اللجان المختلفة، أو لغياب الوزير المختص للرد على البيانات العاجلة، بغض النظر عن حضور ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وتحاول مجموعة العمل الجديدة، المشكلة من المحليات اتباع حل وسط، لضمان التزام المؤسسات المعنية بالحكومة، في مختلف الوزارت والمحافظات، بما ينتج عن البرلمان من توصيات وتفاهمات مع الحكومة، بجانب التقيد بمدد زمنية محددة، جرى الاتفاق عليها، بما يضمن السير خلف الطموحات الكبيرة للدولة، في تنفيذ أكبر قدر ممكن من الإنجازات المطلوبة، والتي سبق الاتفاق عليها بين الحكومة والبرلمان.

المجموعة المبتكرة، حصنت نفسها بما يضمن لها النجاح، بداية من تقسيم مهام العمل كل في مجاله، الخبير والمتخصص به، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، تعظم المؤسسية، وترجع كل أمر لأهله من جانب، وتعطي أهمية كبرى لفكرة المتابعة والمراقبة، بما يضمن تسيير العمل على أكمل وجه ممكن، ولاسيما أن المجموعة ستبدأ عملها مباشرة، بداية من الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة، لمعرفة مدى الالتزام الحكومى بالتنفيذ من عدمه، مع المتابعة الجيدة والفورية من اللجنة لفهم أسباب التخلف عن تنفيذ ما أتفق عليه، حال حدوث ذلك.

متابعة التزام الحكومة

المعطيات السابقة لم يختلف عنها كثيرًا، المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي قال في تصريحات له، أن غرض تشكيل مجموعة العمل هو متابعة مدى التزام الأجهزة التنفيذية بالحكومة بتنفيذ التوصيات البرلمانية، ومدى الالتزام بالسقف الزمنى المتفق عليه بين اللجنة والحكومة بشأن طلبات الإحاطة والمشروعات وغيرها.

وقال «السجيني»: إن المجموعة الجديدة ستضم بعض أعضاء «الإدارة المحلية» والباحثين المتخصصين في اللجنة، التي سيحال إليها العديد من طلبات الإحاطة، ولاسيما التي ستناقش بجلسات موسعة في حضور ممثلى الحكومة والمحافظات والمؤسسات المعنية، على أن تتولى المجموعة بعد الانتهاء من مناقشة كل طلب إحاطة، معرفة هل هناك التزام حكومى بالتنفيذ أم لا، وفى حالة عدم التنفيذ تتابع اللجنة أسباب ذلك.