غادة والى تكلف بحسن معاملة المواطنين وتطبيق آليات مكافحة الفساد
اجتمعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعى، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة نيفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بالوزارة.
وفى بداية الاجتماع وجهت التهنئة للعاملين بالوزارة في كافة القطاعات والمديريات وأكدت أن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسئولية الاستمرار في بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين.
ووجهت والى في بداية كلمتها بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مشددة على ضرورة تطبيق كل آليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفة وأكدت على برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافى إلى مرحلة جودة الأداء في الاستهداف والتحقق.
كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحده وخطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء في الدعم النقدى أو غيرها من البرامج.
وفى قطاع الرعاية أكدت والى، ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
كما استعرضت وزيرة التضامن خطة الوزارة في مجال الاغاثة وإدارة الأزمات، وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفة وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات.
وأكدت والي ضرورة متابعة صرف التعويضات للاسر المتضررة في الحوادث المختلفة وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الإرهابية خصوصا في محافظة المنيا، ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقى التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.
واستعرضت والى المشروعات المتعثرة في المحافظات وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.
ووجهت والى بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في إعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات في المديرية الواحدة.
وحول خطط العمل في العام الجديد استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، وأكدت أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.
كما استعرضت والى مشروع 2 كفاية وأكدت ضرورة العمل الميدانى في المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع في المشروع.
وخلال الاجتماع ركزت والى على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأن الوزارة لا بد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التي تنظمها اللائحة وخصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية وقالت والى: "لا بد من التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير".
