أبرز 7 معلومات عن مشروع قانون مكافحة الإغراق التجاري
مواجهة ظاهرة الإغراق التجارى وحماية الاقتصاد القومى، الهدف الرئيسى لمشروع القانون الذي أعلن عنه إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق التجارى.
وترصد "فيتو" أبرز ٧ معلومات عن مشروع القانون.
1 - يهدف مشروع القانون، لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
2 - ينص المشروع على إنشاء جهاز لمكافحة الدعم والإغراق التجارى، وأن يكون للجهاز موازنة مستقلة.
3 - ينص مشروع القانون، على أن يعين رئيس مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض من الوزير المختص، ويكون بعضوية كل من نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وكذلك ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والتموين، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وحماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات المصرية.
4 - وفقا لمشروع القانون، تكون مدة مجلس إدارة الجهاز، أربع سنوات قابلة للتجديد.
5 - حدد المشروع اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، وهى وضع لوائح لتنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، وقبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون، واقتراح أسماء العاملين لقيدهم كخبراء في التخصصات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6 - نص المقترح، على أن يتلقى الجهاز الشكاوى من المنتجين المحليين، بشأن ظاهرة الإغراق أو أي ممارسات تجارية ضارة، على أن تكون مدعومة بالقرائن والأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات التي لحقت بهم.
7 - وفقا للمشروع المقترح، يصدر مجلس إدارة الجهاز القرارات والإجراءات والتدابير التعويضية اللازمة لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وتكون تلك القرارات نهائية ويكون الطعن عليها أمام القضاء الإداري.
