خبير: استحداث أدوات مالية جديدة تزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب

قال محمد حسن، خبير أسواق المال إنه لدعم الاقتصاد ومعدلات النمو المستهدفة لابد من وجود قنوات تمويلية، وذلك عن طريق إما الاقتراض أو طرح أسهم، لذا دور البورصة يتمركز في قيامها بالترويج بالداخل والخارج، وذلك عبر عمليات زيادات رءوس الأموال وطرح أسهم شركات جديدة، مما ينشط سوق المال ليساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزى في تسهيل دخول وخروج أموال الأجانب يدعم قدرة البورصة على جذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية، والتوسع في التمويلات المقدمة لشريحة الشركات المدرجة بها، وهو ما ينعكس مرة أخرى على منظومة الاقتصاد ككل.

وأضاف أن حاليًا باستحداث أدوات مالية جديدة بالسوق تزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب بعد الخروج الكبير الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن الآليات القائمة للسوق تتمثل في آلية البيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، بالإضافة إلى آلية الشراء والبيع في الجلسة التالية (T+1)، بالإضافة إلى الشراء بالهامش، أما على مستوى الأدوات المتاحة فتتمثل في السندات سواء سندات التوريق أو الشركات المطروحة، والتي لا تشهد تداولات مرتفعة وصناديق المؤشرات وأخيرًا الصناديق المغلقة.

وأشار إلى أن أبرز الأدوات المالية المنتظر تفعيلها في السوق في 2019 هي أداة «شورت سيلينج»، وتهدف إلى تنشيط السوق وارتفاع حجم السيولة لخلق منافسة بين الأسواق الناشئة في المنطقة وعلى رأسها السعودية، مما يزيد من تدفقات المستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى آلية "بورصة العقود" لكن تستوجب تعديلا تشريعيا.