خبير يطالب إدارة البورصة بالإسراع في تطبيق الآليات الجديدة خلال 2019
قال مايكل نجيب، خبير أسواق المال إن عام 2018 شهد تصحيحا عنيفا في معظم الأسواق العالمية والسوق المصري أيضا، والذي سبق الجميع في الموجة التصحيحية العنيفة التي بدأت منذ أبريل الماضي، وساهم في تصحيح أزمة الأسواق الناشئة والحرب التجارية بين أمريكا والصين وتوترات الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التصحيح بدأ في بعض الأسواق العالمية وسط تنبؤات بأزمة عالمية جديدة تبدأ من الدول الناشئة بسبب ارتفاع الديون وارتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا، والتي وصلت لـ 60% في بعض الدول مما ساهم في خروج الأموال الساخنة بكثافة في 2018.
وأضاف أنه وبالرغم من ارتباط السوق المصري في كثير من الأحيان بالأسواق العالمية وخاصة السوق الأمريكي، إلا أنه خالف السوق الأمريكي في 2018 في معظم تحركاته.
وتابع: "بينما فقد الداو جونز في الربع الأول نحو ثلاثة آلاف نقطة استطاع السوق المصري الارتفاع نحو ثلاثة آلاف نقطة، وأخيرا وفي شهر ديسمبر فقد السوق الأمريكي آلاف النقاط في أعنف هبوط له، بينما لم يفقد السوق المصري الكثير فقد هبط من مستوى 13200 نقطة لمستويات قرب 12600".
وأشار "نجيب" إلى أنه بالرغم من أن البورصة بالفعل مرتبطة بكل الأسواق وكل ما يحدث في العالم من أحداث اقتصادية وسياسية أيضا إلا أن تماسك السوق في وقت التصحيح العنيف في الأسواق العالمية يرجع لعدة أسباب، وهي:
- لم يشهد السوق المصري منذ بداية الموجة التصحيحية أي ارتدادات على المدى المتوسط، وكانت كلها ارتدادات قصيرة المدى لا تتناسب مع عنف التصحيح وطول الفترة الزمنية.
- تجربة السوق المصري على مستوى 12000 وهو قمة 2008 والذي يعد دعم هام جدا للسوق المصري ولم يكن بالسهولة كسره من أول مرة.
- السوق المصري سبق الأسواق العالمية في التصحيح بعدة شهور بينما كانت الأسواق العالمية وخاصة الداو جونز يحقق قمما جديدة.
واستطرد: "بالرغم من كل هذه الأسباب لا يستبعد كسر مستوى 12000 في الوقت الحالي، وفي هذه الحالة يستهدف السوق المصري التجربة على 1000 نقطة ولكن قد نسبتعد هذا على المدى القصير فما زلنا في انتظار ارتدادة متوسطة المدي".
وأضاف أنه بمناسبة دخول عام 2019 فإنها بإغلاق شهر ديسمبر في مستوى 13000 نقطة، فإن ذلك مؤشرا إيجابيا تظهر لأول مرة منذ بداية التصحيح، مشيرا إلى أنه بنظرة عامة على 2019 سنجد أنها مليئة بالأحداث المهمة، والتي يوجد الكثير منها إيجابي للبورصة وللاقتصاد عامة :
- برنامج الطروحات والذي تأخر تنفيذه كثيرا ومن المزمع تنفيذه في 2019.
- تطبيق ألية الشورت سيلنج أو البيع على المكشوف والتي ستزيد من عمق السوق وأحجام التداول وتجذب شريحة جديدة من المستثمرين، فعدم وجود هذه الآلية يجعل الكثير يعزف عن البورصة المصرية.
- ربما يتجه البنك المركزي لتخفيض الفائدة بعدما ثبتها عدة مرات وكان قد قرر تخفيضها لمستويات ما قبل التعويم ولكن حال دون ذلك مستويات التضخم في بعض الأحيان، ومن المعروف أن انخفاض سعر الفائدة ينعش البورصة وحركة السوق عامة.
- هبوط أسعار البترول عالميا ووصول الخام قرب 40 دولارا، ومن المتوقع استكمال الهبوط لمستويات 26 دولارا، وسيفرق كثيرا في عجز الموازنة إذا تعاملت الحكومة معه بشكل احترافي، واشترت عقود تحوط في ظل انخفاض الأسعار، فبرميل البترول في الموازنة ب67 دولارا، بينما الأسعار الحالية والمقبلة سيساعدني الكثير، حيث إن كل دولار انخفاض في سعر البرميل يوفر نحو 4 مليارات جنيه في عجز الموازنة، ومع تحرير أسعار الوقود ربما لا تحتاج الحكومة لرفع السعر، وفي نفس الوقت تتخلص من عبء دعم المواد البترولية
وأوضح أنه ربما فقد المستثمر الأمل في ادارات البورصة المتعاقبة في تغيير شكل المنظومة، ولكن تبقى طلبات المستثمرين المشروعة المتمثلة في:
- عدم التدخل في آليات العرض والطلب.
- عدم الكيل بمكيالين والتعامل مع كل الاسهم والشركات سواسية.
- الشفافية والوضوح وسرعة الإعلان عن الأمور.
- الاهتمام بصغار المستثمرين والأفراد.
- الترويج للبورصة بشكل احترافي.
- الإسراع في تطبيق الآليات التي تزيد من عمق السوق أسوة بالأسواق الأخرى، مثل: البيع على المكشوف، ووضع خطط زمنية لأي أحداث متعلقة بالبورصة مثل الطروحات والالتزام بتنفيذها.
