البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بآخر تعاملات عام 2018
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الإثنين، آخر تعاملات العام 2018، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 7.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 749.713 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.7%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13035.7 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.81%، وارتفع إلى مستوى 2149.7 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 2.59%، وصعد إلى مستوى 693.7 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 2.2% مسجلًا 1727 نقطة.
وقال محمد سعيد خبير، أسواق المال، إن عام 2018 كان عاما حاد التقلبات مرت به البورصة المصرية، وشهدت البورصة المصرية خلال هذا العام تغيرات جذرية في أدائها، الذي بدأته بالصعود والوصول لمستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخها، في ربعها الثاني، وسرعان ما تحول أداؤها إلى النقيض تمامًا خلال 6 أشهر التالية شديدة السلبية، ولعل الساحة الاقتصادية لم تخل من الأحداث الجسام، التي تبرر هذا الأداء وتقلباته نسردها فيما يلي:
- أهم الأحداث التي أثرت على أداء البورصة خلال 2018 كانت السياسة النقدية للبنك المركزي، التي اتسمت في بداية العام بالتيسير واتجاهه لخفض الفائدة على الجنيه المصري، خلال أول اجتماعة في 2018، معتمدًا على انحسار معدلات التضخم من مستوياتها الثلاثينية التي شهدتها خلال 2017، على إثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
تلك السياسة التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي خلقت حالة من التفاؤل بشأن مناخ الاستثمار، وتحسن معدلات نمو الاتقتصاد المصري، وازدهار البورصة المصرية التي شهدت ارتفاعًا لمتوسط أحجام التداول لأكثر من ملياري جنيه في الجلسة الواحدة، وارتفاع رأس المال السوقي لأكثر من تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه.
- قرارات الحكومة لم تغب عن المشهد في تأثيرها على سوق المال خلال عام 2018، حيث تواصلت قرارات رفع الأسعار خاصة أسعار المحروقات، بهدف السيطرة على فاتورة الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية بنجاح على مدار ثلاث سنوات.
تلك القرارات انعكست بالتالي على معدلات التضخم وإعادتها للارتفاع مرة أخرى بشكل محدود، بعد تراجعها لمستويات حول 12% في منتصف العام، وكانت أيضًا من العوامل الإضافية لإحجام البنك المركزي عن مزيد من خفض الفائدة على الجنيه المصري، وتشير التوقعات إلى نية الحكومة لقرارات مشابهة في منتصف العام المقبل.
- الجمارك أيضًا كانت فاعلًا في المشهد الاقتصادي المصري خلال 2018 لأكثر من مرة، حيث شهد عام 2018 إصدار تعريفة جمركية جديدة شهدت موجة واسعة من التعديلات، التي تهدف لإصلاح التشوف في التعريفة الجمركية وزيادة إيرادات الدولة من الحصيلة الجمركية، كما شهد الأسابيع الأخيرة من العام قرار المالية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، بقائمة واسعة من السلع قبل أن تشهد تراجع المالية عن بعض من سلع هذه القائمة، وإعادة ضمها للقائمة المتمتعة بدولار جمركي مخفض.
