شيوخ الفتاوى في مواجهة القضاء.. مطالبات بالتحقق من صفة ضيوف الفضائيات
طالبت دعاوى قضائية المجلس الأعلى للإعلام بضرورة التصدي، والتحقق من صفة الشيوخ الذين يطلقون الفتاوى التي تدمر العقول، وتتسبب في قتل الأبرياء ومعادة المختلفين، وذلك من خلال منعهم ومحاسبتهم بالطرق القانونية، وعدم إفساح المجال لهم لبث سمومهم في عقول المتلقين.
وقال سمير صبري، المحامي، إنه يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إصدار قرار لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين، إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله والدرجات العلمية الحاصل عليها ومصدرها ومعادلتها من عدمه.
وتابع: "علاج فوضى الفتاوى سواء على شاشات الفضائيات أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، سواء أكانت مرئية أم مقروءة، لن يتحقق بقوائم المحظوظين من أي جهة كانت.. ثم إن تقنين تلك القائمة يؤسس للدولة الدينية المخالفة للدستور، الذي يؤسس للدولة الوطنية ويعطي حق التعبير لكل مواطن في كل أمور الحياة السياسية والدينية وغيرهما".
وأوضح أنه من المعروف أن الفتوى عبارة عن رأي فقهي مختار عند صاحبها، وهي غير ملزمة للآخرين لعدم الإكراه في الدين، فلا تعدو أن تكون رأيا أو اجتهادا يوصف بالصواب الذي يحتمل الخطأ حتى يتبصر المتلقي معناها وآثارها، ويتحمل مسئولية اختياره.
ونوه محمد كمال المحامي، بأن المتصدر للخطاب الديني تعليما وبيانا لا يعبر عن وجهة نظره، وإنما ينقل للآخرين المعلومات السابق دراستها عند المتخصصين، مما يستوجب تخصصه فيما يتكلم فيه.
وشدد على ضرورة أن يكون من تصدر عنه الفتوى هو من الأزهر، الذي صدر العلم للعالم كله، وقال: "بالتالي نكون قد قضينا على من يدعون أنهم يتكلمون باسم الدين على فتاوى غريبة وشاذة".
وكان محمد حامد سالم وسمير صبري المحامين، أقاما دعاوى قضائية، طالبوا فيها بالتحقيق من صفة شيوخ الفتاوى، وعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله، والدرجات العلمية الحاصل عليها.
