خطة الصناعة في 2019.. تعميق التصنيع المحلي.. إنشاء وتخصيص 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة.. طرح 15 مليون متر أراضي صناعية.. وتصنيع أول موتور مصري للغسالات الفوق أوتوماتيك

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذي يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.

وقال إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

وأشار نصار إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتًا إلى أن عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام.

وأكد أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلًا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية أمام المستثمرين أوضح نصار أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيرًا في هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح نحو 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.

وأوضح الوزير أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية، حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد.

ولفت إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف نصار أنه سيتم أيضًا خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، فضلًا عن ضخ استثمارات مصرية وأجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير أنه سيتم أيضًا خلال عام 2019 إطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الإستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتًا إلى أنه من المخطط أيضًا استكمال أعمال الإنشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعيلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية

وحول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى.

ويستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلًا عن إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الإستراتيجية تطوير صناعة الأثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير أن عام 2018 شهد أيضًا توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

ولفت نصار إلى أنه تم ايضًا خلال عام 2018 إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 ألفا و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشآت صناعية كما تم قيد 9 آلاف و272 سجلا صناعيا دائما ومؤقتا ومحدد المدة بواقع 6 آلاف و339 سجلا دائما وألفين و933 سجلا مؤقتا ومحدد المدة، هذا فضلًا عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتي بولاريس الزامل واس دي إم للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.

كما لفت نصار إلى عدد من النتائج التي شهدها القطاع الصناعى خلال عام 2018 والتي جاءت على النحو التالى:

قرارات وزارية
· إصدار قرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ويسهم في توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. (أبريل 2018)

· إصدار قرار بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والأدوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالى من الرصاص والأحذية وزجاج المباني. (مايو 2018)

·إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر. (مايو 2018)

· تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتي تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمدًا بتجزئة المناقصات. (مايو 2018)

·إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار (يونيو 2018)

· وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة يوقعان قرارا وزاريا مشتركا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. (يوليو 2018)

· موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وأن يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته. (سبتمبر 2018)

· إصدار قرار بإلزام مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياه الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم. (أكتوبر 2018)

افتتاحات مصانع ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنية:

· افتتاح توسعات جديدة بشركة مارس العالمية تمثلت في إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى الـ750 مليون جنيه مصري، إلى جانب افتتاح خط إنتاج لمنتج جديد من منتجات الشركة (جواهر) يعد هو الأوحد للشركة من هذا المنتج على مستوى العالم بقيمة استثمارات بلغت 24.8 مليون دولار ويوفر 179 فرصة عمل جديدة. (فبراير 2018)

· افتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل ومكسبات الطعم باستثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 2400 فرصة عمل جديدة. (فبراير 2018)

· إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018. (مارس 2018)

· وضع خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها في صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة. (أغسطس 2018)

·افتتاح مدرسة زين العابدين الفنية المتميزة والتي تم إنشاؤها بنظام "التعليم المزدوج" من خلال تعاون مشترك بين شركة سيمنس مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوزارة الاتحادية للتعاون الدولي (BMZ) وذلك في إطار حرص الحكومة على تنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وخلق جيل جديد من العمالة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي. (أكتوبر 2018)

المدن والمجمعات الصناعية:

مدينة الأثاث الجديدة بدمياط:

· بلغت تكلفة البنية الأساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه.

· تم الانتهاء من الأعمال الانشائية للوحدات الإنتاجية والتي يبلغ عددها 1400 وحدة وجار الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياه والكهرباء والطرق

· المدينة مقامة على مساحة 331 فدانا وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.

· المشروع يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي:

· الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى والتشغيل الفعلي لمحطات المعالجة.

· الانتهاء من أعمال البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية.

· الانتهاء من كافة وحدات الدباغة والغراء.

· بدء أعمال البنية الأساسية الخارجية للمرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة.

· يجرى حاليا الانتهاء من نقل باقي المنشآت الصغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة.

·تم الانتهاء من المدبغة النموذجية بالكامل وتضم المركز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة.

· تم تسكين جزء من المرحلة الثانية ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء في تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء في الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.

مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم: يوليو 2018

· تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ52 فدانا.

· ساهمت الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.

·مدينة قويسنا الصناعية

· بلغت تكلفة البنية الأساسية للمشروع 160 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها يوليو عام 2019.

اتفاقيات وبروتوكولات تعاون:

· توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ووزارة الإنتاج الحربي ممثلة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والصناعية والبحثية المتوافرة لدى الوزارتين بما يسهم في تنفيذ خطة وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق وتحديث الصناعة بكافة قطاعاتها. (فبراير 2018)

· توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الألبان وذلك لمدة 3 سنوات. (مايو 2018)

·توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الإمكانيات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين. (مايو 2018)

· توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج "ابدأ رحلتك" بمراكز دمياط والمحلة والزقازيق والذي يستهدف توفير عمالة فنية مؤهلة بمحافظات الوجه البحري. (مايو 2018)

·توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الأقطان وجمعية قطن مصر لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته في الأسواق المحلية والدولية. (مايو 2018)

·توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار تستهدف توفير تمويل شراء وحدات جديدة ومساحات إضافية للمدابغ بمدينة الجلود بالروبيكي وذلك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث خصص البنك نحو 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (سبتمبر 2018)

· توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا وشركة جود لتطوير قطاع التمور في الواحات البحرية. (نوفمبر 2018)

مجال التنمية الصناعية:

·تم تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة، حيث شملت هذه الدفعة 10 أتوبيسات من إجمالي 40 أتوبيس من المقرر تسييرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

· تم افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة إنشاء 65 محطة بـ 7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع.

مجال تحديث الصناعة
·قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 92 خدمة فنية لمساندة 57 شركة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والدوائية ومواد البناء والأثاث والجلود والطباعة في إطار برنامج مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للقطاعات الصناعية.

· مساندة 11 شركة في الحصول على تمويل يقدر بمبلغ 84 مليون جنيه من القطاع المصرفي.

·توقيع 100 عقد في جميع القطاعات في مجالات الجودة وترشيد استهلاك الطاقة والتسويق وكذلك عدد 77 في مجالات الخدمات المالية وجاهزية التصدير وعلامة صنع في مصر.

·تنظيم 11 اجتماعًا وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا.

· تم إطلاق برنامج زيادة التنافسية بالمركز بتكلفة 80 مليون جنيه وبرامج تنمية الصادرات، والاقتصاد الأخضر وتحسين الإنتاجية والتجارة الخضراء

بدء مشروع رفع كفاءة رواد الأعمال في مجال الصناعات الخضراء (2018) بهدف:

· تحديد مدربين قادرين على تقديم الخدمة.

· تحديد عدد 160 من رواد الأعمال الراغبين في العمل في مجال الصناعات الخضراء.

· تدريب رواد الأعمال على العمل في مجال الصناعات الخضراء.

بدء مشروع تقديم خدمات استشارية للبرنامج المشترك بين الهيئات للإدارة السليمة للمواد الكيماوية (2018) بهدف:

· تقديم خدمات استشارية للبرنامج المشترك بين الهيئات، للإدارة السليمة للمواد الكيماوية.

· نقل الخبرات إلى الدول المشاركة في مجال إدارة الكيماويات وتقديم حلول كيمياوية مبتكرة في مختلف القطاعات الصناعية.

· نشر الوعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للأدوات التي تم تطويرها من قبل اليونيدو في كيفية الإدارة السليمة للكيماويات.

في مجال المواصفات:
· قامت هيئة المواصفات والجودة بتنظيم مؤتمرًا قوميًا حول مواصفات نظم إدارة الطاقة وأهم الحلول القومية لترشيد استخدامات الطاقة في إطار المواصفة الدولية ISO 50001، بمشاركة منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.

· استضافة الاجتماع الحادي عشر لمجموعة إدارة الترجمة العربية التابعة لمنظمة الأيزو ISO/TMB/ATMG، وذلك بصفتها الأمانة الفنية للمجموعة، وقد نجحت مجموعة الترجمة العربية بترجمة نحو 50 مواصفة إلى اللغة العربية ونشرها على موقع منظمة الأيزو في أقل من عامين.

· إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام س