خبير: سياسة «المركزي» النقدية أثرت على أحجام وقيم التداول بالبورصة
قال محمد سعيد خبير أسواق المال إن تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وإحجامه عن خفض الفائدة كان محور التغيير في أداء سوق المال المصري من منتصف الربع الثانى وحتى أوائل ديسمبر لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 30% من مستواه القياسي وهو ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بنحو 300 مليار جنيه من مستواه القياسي التريليوني المتحقق خلال الربع الثاني وتراجع أحجام السيولة لمتوسط 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة.
وأضاف أن أزمة الأسواق الناشئة التي نشأت عن تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة وانهيار بعض هذه الأسواق بشكل كبير ولجوئها لرفع الفائدة على عملائها لمواجهة تدهور عملاتها وفي مقدمتها الأرجنتين وتلتها تركيا كانت أحد العوامل المهمة المؤثر على أداء سوق المال المصري.
وأبرز تقرير البنك المركزي تخارجا متواصلا للأجانب من أدوات الدين الحكومي بشكل مطرد وعلى الرغم من ذلك كانت العملة المصرية أحد أقوى عملات الأسواق الناشئة صمودًا في مواجهة الأزمة، ولعل تلك الأزمة كانت أحد أهم أسباب تحول سياسة البنك المركزي السابق الإشارة إليها ويكفي تمكن المركزي من الوصول إلى بر الأمان في نهاية العام دون الاضطرار لرفع الفائدة لمواجهة التسابق على الاستثمارات وما يترتب عليه من ارتفاع تكلفة التمويل وتحميل موازنة الدولة المزيد من الأعباء والمزيد من الضغط على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه استمرار مع البنك المركزي وسياسته النقدية خلال 2018 وآثارها على أداء سوق المال حيث شهد 2018 إجراءات البنك المركزي لإزالة المزيد من الإجراءات الاحترازية وإلغاء آلية تحويل استثمارات الأجانب والتي اعتمد فيها على استقرار السوق منذ تحرير سعر الصرف واستمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والثقة التي تتزايد تدريجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري.
وتابع أن قرارات الحكومة لم تغب عن المشهد في تأثيرها على سوق المال خلال عام 2018 حيث تواصلت قرارات رفع الأسعار وخاصة أسعار المحروقات بهدف السيطرة على فاتورة الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بنجاح على مدار ثلاث سنوات، تلك القرارات انعكست بالتالي على معدلات التضخم وإعادتها للارتفاع مرة أخرى بشكل محدود بعد تراجعها لمستويات حول 12% في منتصف العام وكانت أيضًا من العوامل الإضافية لإحجام البنك المركزي عن مزيد من خفض الفائدة على الجنيه المصري، وتشير التوقعات إلى نية الحكومة لقرارات مشابهة في منتصف العام المقبل.
