غياب الوعي وصعوبات التعلم أبرز مشكلات قطاع التأمين

وشهد سوق التأمين المصري خلال الأربع سنوات الماضية نشاطًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة حيث بلغ متوسط معدل النمو 17% سنويًا مقارنة بالفترة قبل عام 2014، ووصل معدل النمو 23% خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وحققت شركات التأمين إجمالي أقساط بلغت 24 مليار جنيه في 30/6/2017 مقارنة بــ13 مليار جنيه في 30/6/2013.

وتقوم شركات التأمين بدورها في تعويض المتضررين سواء كانوا شركات أو أفراد طبيعيين، حيث بلغ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤسددة 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013.

أما ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ أﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﺸﺎط 4 مليار جنيه خلال عام 2017 مقارنة بمليار جنيه خلال عام 2013، مما انعكس أثره ﻓﻲ ﺟﺬب ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺴﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 86 مليار جنيه في 30/6/2017 مقابل 42 مليار جنيه في عام 2013، وبمعدل نمو 41% مقارنة بالعام السابق (2016) 60.5 مليار جنيه.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ، وﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻐﻄﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ عام 2016 وانعكس ذلك إيجابيًا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺷﻤﻠﮭﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﺣﻮاﻟﻲ 513 ألف بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مصري مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه (مبالغ تأمين مغطاة).

وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻻدﺧﺎر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺪدة أو اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﺷﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت (ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص).

وتعد ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻷدوات اﻻدﺧﺎر، وھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ الجهة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﮭﺎ، وﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﻨﺢ ﻣﺰاﯾﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة، وﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻨية أو ﻣﻌﺎﺷﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﺰاﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ.