«زراعة البرلمان»: مشروع قانون الزراعات العضوية سيقضي على مشكلات الفلاح

أكد نواب لجنة الزراعة والريى بمجلس النواب أن مشروع قانون الزراعات العضوية الحل الأمثل للقضاء على الفجوة الغذائية لخفض الاستيراد، فالتوسع في الزراعات المحمية أو أنظمة الصوب من شأنه زيادة الإنتاجية، خاصة وأن استهلاكه للمياه لا تتجاوز 25% من الزراعات العادية.

وأضاف النواب أن النظام سينهي مشكلات الفلاح في البحث عن المبيدات والكيماويات والاستدانة لشرائهما، ويحد من الاحتباس الحراري، ويوفر الحماية للتربة، ويقلل من الإضافات الخارجية من مبيدات وكيماويات.

خطوة إيجابية

وقال العمدة عثمان منتصر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إن مشروع قانون الزراعات العضوية خطوة إيجابية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، فتطبيقه يسهم في حل العديد من المشكلات التي تمثل عائقا أمام الفلاح، مثل: نقص المبيدات والكيماويات، لأن هذا النوع من الزراعة يحد من استخدام الإضافات الخارجية.

وأضاف أن الزراعة العضوية توفر كثيرا من استهلاك المياه وتزيد حجم الإنتاج، وتوفر الغذاء، خاصة وأن القيادة السياسية تسعى للنهوض بالزراعة، وحل مشكلات المزارعين بالعديد من الإجراءات، ومنها مشروع قانون الزراعات العضوية.

سد الفجوة الغذائية

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إن التوجه العلمي الحديث هو المخرج الوحيد لسد الفجوة الغذائية التي تتزايد في كل دول العالم، مؤكدا أن مصر لديها فجوة غذائية تجعلها تستورد 40% من احتياجاتها؛ لذا فمشروع الزراعات العضوية أو الصوبات هو أحد الوسائل العلمية لزيادة الإنتاج، وتوفير غذاء صحي أمن وفقا لمعايير علمية سليمة.

وأشار إلى أن تطبيق القانون من شأنه المساهمة في حل مشكلات الفلاح مع الكيماويات والمبيدات المغشوشة أو الاستدانه لتوفيرها، خاصة وان هذا النوع من الزراعة لا يتطلب مبيدات وكيماويات بكميات كبيرة، إلى جانب أنه يحد من الاحتباس الحراري للزراعات.

وتناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عقب استئناف الجلسات الأسبوع بعد المقبل مشروع قانون الزراعات العضوية، والذي يهدف للتوسع في الزراعات المحمية أو أنظمة الصوب.