عبد العظيم: 5 محاور لتطوير مصلحة الضرائب
أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة في إطار التطوير وأن قرار التطوير سياسي ويشمل 5 محاور أساسية يتمثل المحور الأول في هندسة وتطوير الإجراءات، حيث إن هناك 9 مجموعات قامت بدراسة كل ما يتعلق بالمصلحة من إجراءات في كل من (الضرائب العامة والقيمة المضافة) وخلال أيام سيتم إعلان نتيجة المناقصة التي تم إجراؤها للشركات، والمحور الثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والمحور الثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد وأخيرا المحور الخامس يهتم بتطوير التشريعات.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المصلحة ونائبه رضا عبد القادر ومساعده محمد ماهر بقيادات المصلحة من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق بمركز التدريب التابع للمصلحة وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة المقبلة.
وقال "عبد العظيم حسين" إنه عند تطوير المصلحة لا بد من أن يتم وضع هيكل جديد يتناسب مع هذا التطوير، وبالتالي لا بد من أن تتم إجراءات الدمج وأن يكون الدمج قبل عملية التطوير والمقرر أن يكون آخر موعد لتطوير المصلحة في 30 يونيو 2020.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يُعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويُسهم في التيسير على ممولي الضرائب، لافتًا إلى أن شركات الأموال تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلكترونيًا، وذلك عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg مشيرًا إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة سيكون إلكترونيا وذلك اعتبارا من أول يناير 2019.
وأكد رئيس المصلحة أن هناك اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية للمصلحة، مطالبا رئيس كل منطقة (دخل وقيمة مضافة) بعمل دراسة باحتياجات المنطقة ومأمورياتها الضريبية وعرضها في أسرع وقت عليه، موضحا أن هناك جدية في الاهتمام ببيئة العمل والبنية التحتية حيث إن الدمج يحتاج إلى نموذج موحد ومتطور لشكل المأموريات والمناطق الضريبية يتناسب مع كل من المأمور والممول، حيث سيتم إجراء مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة.
وشدد عبد العظيم حسين على ضرورة الاهتمام بالحصر والتسجيل في الفترة المقبلة على كافة المستويات بالمصلحة، لأنه في ظل القانون لن يتم تسجيل أي فرد إلا في ضوء البيانات المتاحة للمصلحة لذلك فمن يملك المعلومة يملك القوة حيث إننا نستهدف توسيع قاعدة الممولين، لافتا إلى أهمية العمل بروح الفريق، فليس هناك عمل ينجز من خلال فرد واحد وأن العمل الناجح لا يكتمل إلا بجهود كل العاملين فالنجاح منسوب للجميع، مطالبا جميع العاملين بتقديم مقترحاتهم بشأن تطوير المصلحة أو بشأن الفحص أو مقترحات بشأن التشريعات ليتم دراستها ورفعها لوزير المالية.
وفي سياق متصل شدد رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب على اهتمام رئيس المصلحة برفع شأن العاملين بها، مؤكدًا أننا في هذه المرحلة لدينا مهمة جليلة لأن الضرائب تمثل العمود الفقري، حيث تمثل 70% من إيرادات الدولة ومن ثم يقع على عاتق العاملين مسئولية كبيرة.
