هالة زايد.. الوزيرة المحظوظة بدعم القيادة السياسية لملف الصحة في 2018
6 شهور مرت على تولي الدكتورة هالة زايد منصب وزيرة الصحة، والتي كان في انتظارها منظومة صحية ممتلئة بالمشكلات، منها: عدم تطبيق قانون التأمين الصحى، وقوائم الانتظار للمرضى في المستشفيات التي تصل إلى سنة، وتردي حال الخدمات الطبية، وما يتعلق بفيروس سي والعلاج، والكشف عن الأمراض غير السارية.
وساعد عمل وزيرة الصحة وجود الاهتمام الرئاسي بمنظومة الصحة، ووضع خطة للإصلاح الصحي، نظرا لتدهور الأوضاع الصحية، وزيادة نسب انتشار الأمراض، وتوفير كافة الدعم المؤسسي والمالي والفني لإصلاح قضايا الصحة.
وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، فقد أعلنت الوزيرة أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ٢٣ مليونا و٤٦ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.
كما نجحت وزارة الصحة أيضا بفضل دعم القيادة السياسية في المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان، إجراء أكثر من 72 ألف عملية جراحية في 9 تخصصات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، منذ بدء المشروع وحتى الآن.
وكانت قوائم الانتظار للمرضى الراغبين في إجراء عمليات جراحية عاجلة تصل إلى سنة وتمثل أزمة في ملف الصحة في ظل ضعف الموارد المالية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ومع دعم الرئيس لذلك الملف للانتهاء منه وجع بتوفير موارد مالية من البنك المركزي لإنهاء معاناة المرضى وسرعة إجراء الجراحات لإنقاذ حياتهم وعدم تراكم تلك القوائم مرة أخرى.
كما شملت خطة الإصلاح الصحي التي وضعت في يوليو الماضي مشروع إنشاء المستشفيات النموذجية لتكون مستشفى نموذجي في كل محافظة تقدم أفضل الخدمات الصحية بالإضافة إلى مشروع تحسين بيئة العمل وتشجيع النماذج الإيجابية في كل مستشفى ومنشآت طبية حكومية فضلا عن دعم منظومة توفير ألبان الأطفال وتأمين الاحتياطي الإستراتيجي لها بجميع أنواعها في وحدات الرعاية الأساسية وهو ما تم الفعل من خلال توفير البان مدعمة بكميات تغطي احتياجات البلد تصل إلى 22.5 مليون عبوة، وكذلك توفير الأدوية وحل أسباب حدوث نواقص للأدوية والحفاظ على استمرارية إنتاج شركات الدواء.
وعلى الرغم من وجود توجيهات سياسية بحل كل الأزمات الصحية، فإن المواطن ما زال يشعر بنقص وعدم رضا كامل عن أداء الخدمة الطبية وما زال يشعر بوجود نواقص في أصناف معينة من الأدوية.
