برلماني يطالب بتفعيل الدستور لحماية الفلاحين

طالب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، الجهات المعنية بالدولة، بضرورة تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت كاف، بهدف منح الفلاحين فرصة اتخاذ قرار فيما يتعلق بنوعية الزراعات التي يرغبون في زراعتها، وتحقيق هامش ربح مناسب.

وقال حلمي: "للأسف الشديد تقوم الحكومة في كثير من الأحيان بالإعلان عن أسعار المحاصيل، خاصة الإستراتيجية منها، في أوقات غير مناسبة، وغالبا يتم ذلك عقب بيع الفلاحين لمحصولهم للتجار، وبالتالي لايحصلون على الدعم التي تقدمه الدولة لهم".

وسبق أن طالب ائتلاف دعم مصر، الحاصل على الأغلبية بمجلس النواب، الحكومة بالإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، ومنها أسعار القمح والذرة، والقطن، وقصب السكر، والبنجر.

وأضاف حلمي: "الدستور ألزم الحكومة بوضع سياسية زراعية تضمن دخل مناسب للفلاح، وعليها تفعيل هذا المبدأ الدستوري على أرض الواقع، بدلا من الخسائر التي يعني منها غالبية المزارعين في الفترة الأخيرة".

ونصت المادة 29 من الدستور على"الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".