«أزمة الألف مليار».. مديونيات الوزارات تتجاوز «التريليون».. وقطاع الأعمال يتخلص من الأصول للسداد.. الكهرباء تهدد بقطع التيار عن المترو.. و35 مليارا ديون المالية لـ«التضامن

ألف مليار (تريليون) جنيه، رقم مرعب يكشف حجم الديون، أو التشابكات المالية، بين وزارات الحكومة، ويعد «فض التشابكات المالية».. واحدا من أبرز التكليفات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بعد منحها الثقة في يونيو الماضي، لا سيما وأن الرقم تجاوز حاجز الألف مليار جنيه.

وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة في هذا الملف، سواء في التنسيق بين الوزارات «الدائنة والمدينة»، أو الجهات التي لا تستطيع الوفاء بتسديد ديونها، ويعمل مجلس الوزراء من خلال لجنة حكومية تم تشكيلها تحت مسمي «فض التشابكات المالية» على التفاوض بين الوزارات لإيجاد طرق سداد مناسبة، وكان آخرها سداد نحو 20.8 مليار جنيه ديونا مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح بنك الاستثمار القومي، وكذلك سداد نحو 32.6 مليار جنيه ديونا مستحقة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدى بنك الاستثمار القومي.

وفي السياق.. كشفت مصادر حكومية، أن الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، يشرف على فريق عمل مكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، بعد أن أسند رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية مهمة رئاسة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات للدكتور محمد معيط وزير المالية، وكلفه بتشكيل مجموعات عمل مصغرة، مع الاستعانة بالخبراء للملفات الاقتصادية المهمة التي تبحثها اللجنة الاقتصادية، وعلى رأسها ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات.

كما أكدت المصادر أن إستراتيجية مجلس الوزراء في هذا الملف تعتمد على توقيع اتفاقيات بين الهيئات التي يوجد بينها تشابكات مالية، حيث تم توقيع اتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة، حيث تم الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقد بلغت نحو 56 مليار جنيه، ونص الاتفاق على سداد تلك المديونية المستحقة على عشر دفعات سنوية في صورة صكوك تصدر سنويًا، بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

وبحسب المصادر ذاتها، تم توقيع اتفاق بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والجهات التابعة لها، بشأن آلية سداد المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وبموجب هذا الاتفاق، تسدد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام جزءًا من المديونيات التي تمت المصادقة عليها بين تلك الشركات وشركات قطاع البترول المختصة بالتحصيل نقدًا، إضافة إلى المبادلة بأصول عقارية مملوكة لها، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلًا بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولا بأول دون تأخير.

مديونيات الكهرباء والبترول
من جهتها.. اتخذت وزارة الكهرباء مؤخرا إجراءات رادعة ضد الجهات غير الملتزمة بسداد مستحقاتها، سواء كانت خاصة أو عامة، بعدما ارتفعت إلى 29 مليار جنيه، ومن أبرزها قطاع الأعمال والحديد والصلب وأيضا المواطنون، ولأن الشريحة الأكبر من مستحقات الوزارة لدى الجهات المديونة تمثل الفواتير المنزلية، شنت الكهرباء حملة كبرى من خلال موظفيها الذين تم منحهم الضبطية القضائية، من خلالها تم رفع الكثير من عدادات المشتركين بنسبة وصلت إلى 5% لأول مرة لسداد مديويناتهم المتراكمة لشركات التوزيع، كما تواجه الكهرباء كارثة كبري في سداد مديونياتها إلى وزارة البترول، حيث ارتفعت من 62 إلى 73 مليار جنيه فواتير استهلاك محطات الكهرباء وقودا بأنواع (غاز- طبيعي- وسولار)، ولسرعة اتخاذ الكهرباء التدابير لسداد جزء كبير من مديويناتها أرسلت الوزارة مؤخرا خطابات إلى أكثر الجهات المدينة لها كشركات المياه والصرف الصحي لرفع قيمة السداد الشهرية إلى ٤٥٠ وحتى ٥٠٠ مليون جنيه، لا سيما بعد ارتفاع مستحقات الكهرباء لديها إلى ٧.٥ مليار جنيه.

وفي إطار محاولاتها للخروج من ورطة «مديونيات البترول»، شكلت «الكهرباء» لجنة فض المنازعات والتشابكات المالية مع الجهات المدينة لها، حيث تم الاتفاق على التزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء، وذلك بدفعات جزئية بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه، وطالبت البترول الكهرباء بضرورة الالتزام بسداد مديونياتها بقيمة شهرية تصل إلى ٨٥٠ مليون جنيه، وأرسلت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خطابًا الأسبوع الماضي إلى الكهرباء يحمل في طياته ضرورة الالتزام بسداد مستحقات البترول، لا سيما وأنه حدث زيادة في استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنسبة تصل إلى ٣٥٪ بعد دخول محطات سيمنس مؤخرا للخدمة، كما طالبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وزارة الكهرباء بتكهين المحطات القديمة والمستهلكة للغاز لتخفيض الاستهلاك والفاتورة بنسبة ١٠٪، وتخطط «البترول» لتقليل كميات الغاز لمحطات الكهرباء القديمة مع الاعتماد على المازوت والسولار.

وفي السياق ذاته وصلت مستحقات البترول عند الجهات الحكومية والخاصة إلى أكثر من ١٧٢ مليار جنيه منها ٧٢ مليار جنيه لدى الكهرباء، و٥ مليارات جنيه لدى مصر للطيران، و٨ مليارات جنيه عند هيئة السكك الحديدية، و٢٢ مليار جنيه لدى قطاع الأعمال وشركات الأسمدة والحديد والباقى موزع على الجهات الأخري.

ومن جهتها خاطبت «البترول» وزارة المالية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لبحث موقف شركات الأسمدة والحديد في سداد مستحقاتها، على أن تكون القيمة الشهرية المطروحة للسداد نحو٥٠٠ مليون جنيه، لتخفيف الأعباء على قطاع البترول، كما أرسلت الوزارة خطابا لهيئة السكك الحديدية تطالبها بسداد دفعات جزئية بنحو ٢٠٠ مليون جنيه شهريا، وتحاول وزارة الكهرباء سداد جزء من مديونياتها للبترول خلال العام المالي الجديد بنحو ٢٢ مليار جنيه، بعد إقرار زيادة جديدة على أسعار الكهرباء المقرر الإعلان عنها في يوليو المقبل.

النقل.. الأكثر مديونية
أما قطاعات وزارة النقل فبداخلها العديد من القطاعات والشركات المدينة، سواء لصالح جهات حكومية أو شركات عامة، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والشركات التابعة ومنها شركة السوبر جيت، وتتركز ديون الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لصالح شركة الكهرباء وتتخطى مديونية المترو لشركة الكهرباء مبلغ 250 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاع مديونية المترو حال زيادة الكهرباء أسعارها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف مديونية المترو، والتي تسدد إدارته أجزاء منها والتراجع عن سداد بقية المديونية، مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة المترو غير منقطعة بشكل كامل عن سداد ديونها، غير أن التأخيرات في السداد جعلت الأموال والمديونية تتراكم على المترو خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى لم تتجاهل وزارة الكهرباء حقها وأموالها الموجودة بحوزة المترو، وتسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر استفادة من قرار الحكومة بتحصيل المتأخرات والضغط على« المترو»، لا سيما وأن الأخير لن يتمكن لفترات طويلة من التهرب من ديونه، ومن المقرر أن تلجأ «الكهرباء» إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة، وفى حالة عدم جدولة هذه الديون ستقطع الكهرباء التيار، وهو ما يهدد بتوقف حركة المترو، كما أن جميع الشواهد تؤكد أن شركة الكهرباء لن تتراجع خلال العام الجديد عن تحصيل أموالها المتاخرة لدى المترو، لا سيما وأن الأخير بدأ في تحقيق أرباح بعد زيادة أسعار التذاكر، ووصلت أرباح المترو خلال العام الجارى لأكثر من 5 مليارات جنيه، وارتفعت إيرادات المترو من مليوني جنيه إيرادات يومية إلى 9 ملايين جنيه تقريبا إيرادات يومية، وهو ما يفتح الباب مرة أخرى لشركة الكهرباء للمطالبة بحقوقها الكاملة لدى شركة المترو.

«الديون المتبادلة».. وصف يمكن استخدامه في حالة «المترو»، ففي الوقت الذي تعاني فيه الشركة من مديونية «الكهرباء»، فإنها هي الأخرى لها ديون لدى أطراف حكومية، حيث تصل ديونها المستحقة على وزارة التربية والتعليم إلى 600 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه ديونا من قبل عام 2014، وهى فروق دعم اشتراكات الطلاب، والتي يدعمها المترو بنحو 70% ومن المفترض أن تتحمل وزارة التربية والتعليم هذا الفرق، ولكن الوزارة لا تقوم بدفع مديونياتها للمترو.

وتعد ديون الهيئة القومية للسكك الحديدية هي الأكبر تقريبا بين مديونيات النقل لصالح جهات حكومية، وتقترب مديونية السكك الحديدية من 60 مليار جنيه، وهى مبالغ خيالية، وأكثر المديونية لصالح بنك الاستثمار القومى، وسبق أن هدد البنك بداية العام المنقضى بالحجز على أملاك السكك الحديدية المقدرة بنحو 100 مليار جنيه لتسديد المديونية.

في هذا السياق.. كشف مصدر مسئول بالسكك الحديدية، أن الهيئة تعد في أزمة حقيقية لأنها حال الشروع في تسديد الديون، فإنها ستتعرض لبيع جميع أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومى، ولن تتمكن من سداد الديون كاملة، لا سيما وأن فوائدها أكبر بكثير من إجمالي أصول الهيئة، وكانت السكك الحديدية قد اقترضت مئات الملايين، بضمان بنك الاستثمار القومى، وجميعها قروض من الخارج ومن الداخل، لتمويل مرتبات الموظفين وتمويل أعمال الصيانة وشراء بعض العربات والجرارات، ولم تتمكن الهيئة من سداد هذه القروض والتي تحولت لديون ما يقرب من 60 مليار جنيه، وبالفوائد تخطت الـ100 مليار جنيه وهى نفس قيمة أملاك الهيئة.