«الرقابة المالية» تدرس إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياح
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياحة الوافدة ضد أخطار الحوادث الشخصية.
ومن أهم تغطيات الوثيقة المقترحة:
١- تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلي المستديم، والتكفل بنفقات العلاج خلال فترة التواجد في مصر.
٢- التنسيق مع وزارة السياحة لإمداد الهيئة بالإحصاءات الخاصة بأعداد السياح السنوية، وبيانات أخرى سيتم الاعتماد عليها في إعداد دراسة أكتوارية، تحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.
٣- القانون سيتطرق إلى آلية تحصيل الأقساط والجهات المنوطة بالتحصيل، كما أن إصدار التغطية سيتم بشكل فردى من خلال شركات التأمين، أومن خلال تجميعة تضم الشركات الراغبة في توفيرها، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون.
٤- يتضمن القانون وصف قسط الوثيقة، أو الرسوم المحصلة لتغطية الخطر، وتساهم التغطية الإجبارية في زيادة أعداد السائحين الوافدين، لتوافر حماية لهم ضد المخاطر التي قد تواجههم أثناء زيارتهم لمصر.
٥- لا توجد أي تأثيرات سلبية للتغطية الجديدة على حركة السياحة الوافدة، كما أن سعرها زهيد، ولا يمثل عبئًا على السائح، في حين ستوفر له حماية ضد المخاطر.
٦- فكرة التأمين الإجباري على السياحة الوافدة ليست جديدة، وتمت دراستها أكثر من مرة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن تلك الدراسات توقفت لأسباب مختلفة، ومن بين تلك الأسباب صعوبة تعريف السياحة الوافدة، وهل يتم إدراج الوافدين من الخارج للعمل في مصر، أو القادمين للعلاج، بالإضافة إلى آلية التحصيل نفسها، فهل ستتم من خلال إنشاء أكشاك لشركات التأمين بالمطارات والموانئ، أسوة بالتأمين الإجباري على السيارات، أم سيتم التحصيل من المنافذ، ثم يتم توريدها لشركات التأمين.
وهناك نوع آخر للتأمين على السياح وهو التأمين على السفر، وأحد أهم أنواع التأمين والذي قد لا يلجأ إليه البعض، إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التي يتوجهون لها، رغم دوره في الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أي خطر من الممكن التعرض له.
وينقسم التأمين على السفر إلى 3 أنواع:
1- التأمين الصحي: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية.
2- التأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب في السفر، أو تأخر وصولها في الوقت المناسب٬ ونقل الجثمان.
3- المسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين.
توفّر وثائق التأمين على السفر الشركات وبعض اتحادات الطيران، وهذه الوثيقة إلزامية في بعض الحالات التي تشترطها دول معينة.