برنامج القوى العاملة في 2019.. سعفان: خفض البطالة لـ8.5 %.. تدريب متحدي الإعاقة.. ربط مكاتب التشغيل إلكترونيا.. وتوسيع قاعدة شمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية والاجتماعية
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة.
وأشار إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، الذي سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2018، إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.
منظومة التدريب المهني
كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيادة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خلال عام 2018، تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوي القدرات الخاصة، كما تم إلحاق 203 آلاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجي ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفي نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص.
وقال "سعفان": إنه خلال العام تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج، وقد تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل تجريبي، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسم الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.
وفي مجال التدريب المهني أشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز 7 ورش بـ 4 مراكز تدريب تابعة للوزارة وتزويدها بأحدث وسائل التدريب، وتنفيذ 96 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتدريب 1440 متدربا على مهن مطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن تشغيل 1322 متدربا من خريجي المراكز، والانتهاء من تدريب 6586 متدرجا، واستخراج 114 ألفا و802 شهادة قياس مستوى مهارة، و109 آلاف و942 ترخيصا بمزاولة الحرفة.
وقامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة بجميع مشتملاتها بمبلغ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين مخرجات هذه المنظومة بما بتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وجار العمل على تطوير ورش اللحام والتشييد والبناء كمرحلة أولى لمواجهة الطلب المحتمل على الأيدي العاملة في هذه المهن للمشاركة في المشروعات القومية الجديدة وأعمال إعادة إعمار بعض الدول الشقيقة.
شكاوى العمال
وفي مجال رعاية القوى العاملة تم تسوية 93 شكوى جماعية من 103 بنسبة 91%، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الباقي منها طبقا لأحكام قانون العمل، كما تم تسوية 3798 شكوى فردية من 5427 بنسبة تسوية 70%، وتم إحالة باقي الشكاوى إلى المحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، فضلا عن إبرام 85 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 17 ألفا و530 عاملا.
وتم التفتيش الدوري على 61 ألفا و773 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 32 ألفا و586 محضرا بمخالفات تم إثباتها في هذا المجال، كما تم إجراء 4646 قياس مخاطر بـ 2378 منشأة، وتم إبرام عددا من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة.
وقال وزير القوى العاملة: إنه تم صرف 2 مليون و245 ألفا من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 2951 عاملا يعملون في 28 منشأة متعثرة، كما تم الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وتفعيله على مستوى 24 مكتبا في 11 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات.
المنظمات النقابية
وتمكنت الوزارة من استصدار قانوني المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وبموجبهما تم إجراء الانتخابات العمالية ومجالس إدارة الشركات، كشفا عن إنشاء أول قاعدة بيانات إلكترونية بمركز معلومات الوزارة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة، تتضمن بيانات جمعياتها العمومية وأعضاء مجالس إداراتها، بما يحقق الانضباط والتنظيم في العمل النقابي، حيث تم تسجيل 2 مليون و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها.
وجار الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن الانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم إدراج بيانات راغبي العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح إلكترونيا دون تدخل بشري.
