خبير: تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة كان له آثار سلبية

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن عام 2018 كان عاما حاد التقلبات مرت به البورصة المصرية، حيث شهدت البورصة خلال تغيرات جذرية في أدائها الذي بدأته بالصعود والوصول لمستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخها في ربعها الثاني وسرعان ما تحول أداؤها إلى النقيض تمامًا خلال الستة أشهر التالية والتي كانت شديدة السلبية ولعل الساحة الاقتصادية لم تخل من الأحداث الجسام التي تبرر هذا الأداء وتقلباته.

وأضاف سعيد أن من أهم الأحداث التي أثّرت على أداء البورصة خلال 2018 كانت السياسة النقدية للبنك المركزي التي اتسمت في بداية العام بالتيسير واتجاهه لخفض الفائدة على الجنيه المصري خلال أول اجتماع في 2018 معتمدًا على انحسار معدلات التضخم من مستوياتها الثلاثينية التي شهدتها خلال 2017 على إثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تلك السياسة التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي خلقت حالة من التفاؤل بشأن مناخ الاستثمار وتحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري وازدهار البورصة المصرية التي شهدت ارتفاعًا لمتوسط أحجام التداول لأكثر من ملياري جنيه في الجلسة الواحدة وارتفاع رأس المال السوقي لأكثر من تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه

وأشار إلى تحول السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وإحجامه عن مزيد من خفض الفائدة، وكان محور التغير في أداء سوق المال المصري من منتصف الربع الثانى وحتى أوائل ديسمبر لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 30% من مستواه القياسي وكذا يتراجع رأس المال السوقي بنحو 300 مليار جنيه من مستواه القياسي التريليوني المتحقق خلال الربع الثاني وتتراجع أيضًا أحجام السيولة لمتوسط 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة.

وتابع أن أزمة الأسواق الناشئة التي نشأت عن تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة وانهيار بعض هذا الأسواق بشكل كبير ولجوئها لرفع الفائدة على عملائها لمواجهة تدهور عملاتها وفي مقدمتها الأرجنتين وتلتها تركيا كانت أحد العوامل المهمة المؤثر على أداء سوق المال المصري وأبرزت تقارير البنك المركزي تخارج متواصل للأجانب من أدوات الدين الحكومي بشكل مطرد وبالرغم من ذلك كانت العملة المصرية أحد أقوى عملات الأسواق الناشئة صمودًا في مواجهة الأزمة التي كانت أحد أهم أسباب تحول سياسة البنك المركزي السابق الإشارة إليها ويكفي تمكن المركزي من الوصول إلى بر الأمان في نهاية العام دون الاضطرار لرفع الفائدة لمواجهة التسابق على الاستثمارات وما يترتب عليه من ارتفاع تكلفة التمويل وتحميل موازنة الدولة المزيد من الأعباء والمزيد من الضغط على مناخ الاستثمار.

وأكد سعيد أن 2018 شهدت استمرار البنك المركزي في إزالة المزيد من الإجراءات الاحترازية وإلغاء آلية تحويل استثمارات الأجانب والتي اعتمد فيها على استقرار السوق منذ تحرير سعر الصرف واستمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والثقة التي تتزايد تدريجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري.