السودان: توقيف 200 متظاهر بتهم الحرق والتخريب بينهم أجانب
أعلن حاكم ولاية نهر النيل شمالي السودان، حاتم الوسيلة، توقيف ما يفوق 200 متهم بينهم أجانب في عمليات "حرق وتخريب" بالولاية، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع.
وأكد الوسيلة في تنوير له أمام برلمان الولاية، تورط أجانب في الأحداث الأخيرة بجانب ضلوع منسوبين لحركات دارفورية متمردة، إلى جانب مشاركة ناشطين سياسيين من قوى حزبية داخلية معارضة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، "ضبط 5 أشخاص بالخرطوم وبحوزتهم عدد 47 قنبلة حارقة (ملوتوف)"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم على عبدالرحيم، وفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إن معلومات توفرت للشرطة تفيد بضلوع تلك المجموعة في صنع القنابل.
وأشار إلى مداهمة الشقة المرصودة بمحلية شرق النيل، وتم العثور على"47" قنبلة حارقة مُعدة وجاهزة للاستعمال، إلى جانب العديد من القنابل في طور الإعداد.
وأعلن هاشم ضبط الشرطة جهازي لابتوب وخمسة أجهزة موبايل، كما تم القبض على خمسة أفراد من المتهمين أقروا في أقوالهم بأنهم يقومون بإعداد وتجهيز القنابل الحارقة، ويقومون بتوزيعها بمحليات شرق النيل وأم درمان وبحري، بهدف استخدامها أثناء التظاهرات أوقبلها لزعزعة الأمن والاستقرار.
وفي وقت سابق الجمعة، تجددت المظاهرات الاحتجاجية في عدد من أحياء الخرطوم، تنديدا بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.
وأعلن تحالف "الإجماع الوطني" (معارض)، عن توقيف 13من قيادته، بالتزامن مع دعوات التظاهر عقب صلاة الجمعة، فيما أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض توقيف رئيسه "عمر الدقير" من منزله.
والخميس، أعلن المتحدث باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد وصل إلى 19، بالإضافة إلى إصابة 187 من القوات النظامية، و219 مدنيا.
لكن "أرو" وهو وزير الإعلام والاتصالات أيضًا، قال في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية والشرطية "لم ولن تعمل على قتل المواطنين".
فيما قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي، إن عدد القتلى وصل 37.
ومنذ 19 ديسمبر الجاري، تشهد معظم ولايات السودان (الإجمالي 18 ولاية) احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، رفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.
