برلمانية تطالب بحصر القضاة المنتدبين للجهات الحكومية لإلغاء انتدابهم
بعد أن ألزم الدستور إلغاء ندب القضاة في موعد أقصاه يناير ٢٠١٩، تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب إحاطة لرئيس المجلس لمطالبة وزيرة التخطيط بحصر أعداد القضاة المنتدبين بالوزارات الحكومية، وذلك لمعرفة العجز الذي تعانيه خزانة الدولة وبلغ ٤٣٥ مليار جنيه.
وقالت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن العجز في الخزانة العامة للدولة بلغ ٤٣٥ مليار جنيه، حيث يبلغ بند الأجور والمرتبات ما يقارب ٢٦٨ مليار جنيه خلال العام الحالى، بعد أن وصل عدد الموظفين نحو ٥.٤ مليون موظف بما يعنى أن هناك موظفا لكل ١٨ شخصا.
وطالبت عضو اللجنة الاقتصادية بحصر عدد المستشارين والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك العاملين في شركات القطاع العام والهيئات العامة.
وأوضحت أن ما يتقضاه القضاة المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة يؤثر بالسلب على الخزانة العامة ويسبب تضخم في الموازنة وبالتالى ينعكس على النمو الاقتصادى.
