ملاحظات على مشروع قانون تنمية قناة السويس

نشرت وزارة الاسكان مشروع قانون تنمية ممر السويس على البوابة الاليكترونيه للوزارة وبمراجعه مواد القانون تبين الاتى :

أولا : مشروع القانون فى (32 ) مادة

ثانيا : القانون ليس لة ملامح محدده لتنمية إقليم قناة السويس وهل المطلوب هو تنمية عمرانيه ام صناعيه أم سياسيه أم جعلها منطقه حره مع غرار سنغافوره و جبل على فى دبى ام ماذا ... القانون لم يحدد ذلك

ثالثا: القانون جعل من رئيس الجمهوريه هو الوحيد صاحب التصرف فى هذا الاقليم فهو يقوم بتحديد مساحة الاقليم وتحديد حدود الاقليم فمن الممكن أن يتم اضافه محافظات اخرى للاقليم .وكذلك تعين و إيقاف وعزل أعضاء مجاس الاداره ,وكل ذلك بمعرفة رئيس الجمهوريه منفردأ .

رابعا: الاقليم لا يخضع لرقابه السلطه التشريعيه بالبلاد سواء مجلس النواب او الشورى.

خامساً : من حق مجلس الاداره نزع اى أراضى او إملاك لصالح الاقليم من أى أفراد او شركات او جماعات

سادسا : مجلس الاداره يقوم منفردا ببيع الاراضى لاى جهات اخرى

سابعا :لا يوجد مخطط عام مبدائيا عليه توافق من جموع الخبراء والمتخصصين لتحديد هوية المشروع

ثامنا :المشروع لم يحدد هل سيناء شمال وجنوب التى ستدخل ضمن الاقليم من عدمة

تاسعا : المشروع لم يوضح مشروع القانون هل سيصبح الاقليم منطقه حره كامله أم انه يوجد داخل الاقليم مناطق متخصصه حره من عدمه

عاشرا : أوضح مشروع القانون بان فائض نتائج اعمال الاقليم لا تعود للخزانه العامه بل تعود الى خزانه المشروع مره اخرى

حادى عشرا:جميع المحافظين فى كل محافظات الاقليم يتبعون الهيئه ولا تتبع الهيئه لاى محافظ وهذا خطا .

ثانى عشر : القانون أعتبر اموال الهيئه أموال خاصة رغم انها نتاج بيع اراضى ورسوم رخص أملاك الدوله اى انها أموال عامه وتخضع لرقابه الجهاز المركزى للمحاسبات والفائض منها يتم تحويله لخزانة الدوله

ثالث عشر : جاء بالماده 20 من القانون خلط بين الايرادات والاصول العينيه للهيئه ورأس مال الهيئه وهذا يعد خلطاً محاسبيا يجب تداركه

رابع عشر : الدوله لم تستعين بالدراسات السابقه خاصه الدراسات التى تمت بعد ثوره (25 يناير 2011) والتى تم إرسالها الى بنك الافكار فى حكومه الدكتور عصام شرف ( 3/3/2007- 22/11/2011)

خامسا عشر :لم يوضح مشروع القانون هل ستقوم الدوله بعمل المرافق والبنيه الاساسيه بمعرفتها ام يتم ذلك بمعرفة الشركات الخاصه واذا كان بمعرفه الدوله فمن أين التمويل؟!

سادسا عشر :الدولة لم تدرج ضمن الموازنه العامه للدوله (2013/2014) اى مبالغ عن تنميه اقليم قناه السويس وبالتالى لم يتم حتى الان معرفه و مصادر التمويل لتنميه اقليم قناه السويس.
هذه هى بعض الملاحظات المبدئيه على مشروع القانون