الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الخاص بطلب محافظة الوادي الجديد التعامل بالاتفاق المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز ومدينة الفرافرة لإعادة تخصيصها لشركة عوض الله عياد (سنابل سهل بركة) لإقامة مشروعات زراعية بالمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2016، مع التأكيد على تنازل الشركة عن كافة الدعاوى القضائية، طبقًا لقرار لجنة فض المنازعات.
