ريمون نبيل: تغير خريطة العالم الاقتصادية ٢٠١٩ مع أسعار البترول والذهب
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إنه في نظرة على أداء البترول والذهب خلال عام ٢٠١٨ نجد أنه بالنسبة للبترول فإنه يتحرك في حركة هابطة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم يظهر حتى وقتنا هذا أي علامات قوة توحى بإنهاء تلك الحركة التصحيحية ولينصب التركيز على مستويات الدعم بالقرب من 44.50 ثم 41.80 جنيها، والذي في حال كسر تلك المستويات قد يستمر في الهبوط ربما لاستهداف مناطق أسفل 30 دولارا وقد يكون استمرار تدنى أسعار البترول بطريقة أو بأخرى مفيد للموازنة العامة المصرية، حين استمرار ذلك لفترة زمنية، تتعدى 6 أشهر أسفل مستويات الـ 55 دولارا.
ومع المقارنة بتحركات الذهب الفترة الأخيرة والذي اتضح قوة المشترى، بتحقيق قيعان أعلى من قيعان ويتبقى اختراق مستوى 1370 دولارا للأوقية لأعلى والذي من المتوقع حدوث ذلك خلال النصف الأول من 2019 وقد يستهدف الذهب 1500 دولار مبدئيا وهذا قد يعنى أنه قد تتجه بعض الدول لسياسة التحوط بالذهب خلال أي اهتزازات اقتصادية متوقعة خلال الفترة المقبلة عالميا برط ذلك بالهبوط العنيف للأسواق العالمية والتي اتضح على الكثير منها تغير اتجاه من صاعد لهابط على المدى القصير على الأقل وأيضا تحقيق اقوى هبوط منذ 2008 لبعض المؤشرات العالميه كالمؤشر الأمريكى والذي من الطبيعى أن يحدث بعض الأرتدادات لأعلى به حتى ولو بشكل مؤقت ولكن لن تغير في الاتجاه الهبوطى له على الأقل في الفترة الحالية مع اتباع بعض الدول سواء كانت ناشئة أو دول كبرى إلى سياسة رفع معدلات الفائدة المتتالى.
وأضاف أنه قد تكون الخريطة الاقتصادية العالمية على وشك بعض التغيرات في موازين القوة الفترة المقبلة، وقد تزدهر بعض اقتصادات الدول الناشئة والتي منها مصر بعد انتهاء تلك الاهتزازات وقد يتفوق من يستغل تلك الاهتزازات جيدا لصالح اقتصاده الداخلى بدون الاهتمام بظاهر الأحداث وخصوصا أن مصر قد تقدمت بطريقة ملحوظة في البنية التحتية خلال الخمس سنوات الأخيرة مع توسيع الرقعة السكانية والتجارية وربطها بشبكة قوية من الطرق مما يمهد بمستقبل جيد للاستثمار الفترة المقبلة مع الانتهاء من أزمة أسعار الصرف بعد تحرير أسعار الصرف في 2016 وكل ما يتبقى هو استغلال الفرص الاستثمارية، التي قد تتاح الفترة المقبلة مع العمل على زيادة التسهيلات للمستثمرين الأجانب في ظل التقلبات العالمية، التي قد تحدث خلال 2019، واتخاذ القرارات اللازمة في المضى قدما في الترويج والإدراج للطروحات الحكومية مع التقيمات العادلة حتى نستطيع جذب رءوس أموال جديدة من خارج البورصة إلى داخلها لإنعاش أحجام السيولة مرة أخرى وأخرى تدنت إلى أقل من 600 مليون جنيه كمتوسط تنفيذ يومى خلال ديسمبر الحالى.
