دفاع «فساد القمح» يطلب تشكيل لجنة على نفقة المتهم للرد على «مذكرة الكسب»

واصلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين في القضية المشهورة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"، حيث استمعت لطلبات دفاع المتهمين وطلب دفاع المتهم الـ12 تشكيل لجنة خماسية أو سباعية حسبما ترى المحكمة، من خبراء وزارة العدل أصحاب التخصص في مجال الدعوى، بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، وذلك على نفقة المسند إليه الاتهام.

وعلل الطلب بتكليف اللجنة بالرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الدفاع أثناء التحقيقات، سواء ما يخص أعمال لجنة الكسب غير المشروع، أو ما انتهت إليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات، وطلب إثبات أن اللجنة واضعة التقرير لم تقم بما يفرضه عليها القانون رقم 48 سنة 1941 والمعدل بالقانون 381 سنة 1994، ولائحته التنفيذية الخاص بالغش والتدليس، والتي نصت وأوجبت أن تؤخذ عينات من السلعة موضوع الاتهام، وترسل للمعامل المتخصصة ليحتج بنتائج تلك العينات، وإثبات عدم قيام اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا بما تفرضه عليها اللوائح المنظمة، والضوابط الصادرة بقرارات وزارية، من وزارة التموين والتجارة الخارجية والخاصة بتوريد الأقماح لموسم 2016 الخاص بالقضية موضوع اليوم.

وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من القرارات الصادرة من نيابة استئناف طنطا، لاسيما القرار الصادر من المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا بتاريخ 8 سبتمبر 2016، وصور رسمية من تقارير اللجان المشكلة بمعرفة النيابة، وذلك لبيان كيفية قيام هذه اللجان باحتساب العجز الفعلي في الأقماح، وفقا للمصروفات الفعلية للأقماح، بغض النظر عن نوعية القمح وذلك في القضايا أرقام 6677 سنة 2016 جنح العبور 9078 سنة 2016 جنح العبور، 29207 سنة 2016 جنح العبور.

واستخراج بيان من الشركة العامة للصوامع، بكمية الأقماح الواردة لصومعة أرض الدولية طبقًا لمحاضرة الفرز موسم 2016، وبيان كمية الأقماح المنصرفة فعليا من ذات الصومعة لشركات المطاحن، والذي تم طحنه وتوزيعه على المخابز، واستلام الشركة لقيمته وكذلك بيان إجمالي المبالغ المستحقة طبقا لمحاضرة الفرز، وكذلك بيان إجمالي المبالغ التي قام بها المسند إليه الاتهام بسدادها للشركة.

وطلب ممثل نيابة الأموال العامة العليا الرد على طلبات الدفاع، خاصة طلب تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل المختصين في مجال الدعوى، معلقا أن اللجنة المنتدبة من النيابة العامة إبان التحقيقات كانت لجرد محتوى الصومعتين محل التحقيقات، وكذا تبيان ما بهما من رصيد فعلي من الأقماح ومقارنته بالرصيد الدفتري الثابت، فضلا عن التفرقة ما بين القمح المحلي والمستورد، ولذلك ترى النيابة العامة احتراما للهيئة المحكمة، وتوضيح بأن ما أبداه الدفاع لا جدوى منه، حيث أن كافة الاقماح التي جرى فحصها بمعرفة اللجنة، قد جرى جردها وتحصيل قيمتها كاملة لصالح الهيئة العامة للصوامع، ولذلك لا يكون هناك محل لأعمال اللجنة الجديدة التي طلب الدفاع تشكيلها.

ثانيًا: فيما يخص ما أبداه الدفاع بشأن تقديم مذكرة اعتراض إبان التحقيقات، فإن النيابة توضح للهيئة أن تلك المذكرات تمثلت في نزاع قانوني بحت، أن اللجنة قد أخطأت حين اعتمدت على خبرتها الفتية والعين المجردة حين فرقت بين القمح المحلي والمستورد، وقد دأبت النيابة العامة في تلك المرحلة من التحقيقات في تحقيق ذلك الدفاع بحيادية تامة، حيث سألت كافة المختصين الفنيين وغير الفنيين الذي طلب منا الدفاع أخذ رأيهم في تلك المسألة.

وتابع ممثل النيابة العامة، أن النيابة انتهت وفقا للثابت في التحقيقات أن التفرقة بين القمحين جائزة، ويسيرة للعين المجردة، وأخيرًا فإن الإجراءات التي طلب الدفاع اتخاذها والمتعلقة بأخذ عينات لفحصها، وفقا للمواد التي أثبتها بمحضر الجلسة ينفك قيدها عن أعمال اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة، وذلك لأنها تستمد سلطاتها من قرار الندب الصادر منا، ولا تتقيد بالتوجيهات الإدارية الخاصة بالموظفين الإداريين المختصين بالكشف عن الأقماع في الأحوال الاعتيادية.