الاحتلال يحجز أموال مقاصة السلطة الفلسطينية لتعويض عملاء
أعلن ما يسمى بـ"مكتب التنفيذ في الكيان الإسرائيلي" قرارًا بالحجز على ممتلكات السلطة الفلسطينية في إسرائيل، وذلك بعد عدم دفع السلطة تعويضات لـ52 عميلًا اعتقلوا في سجون السلطة.
وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن أمر الحجز على أموال المقاصة الفلسطينية، أرسل لوزارة المالية الإسرائيلية من أجل حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها، والحجز لغاية دفع السلطة الفلسطينية لمبلغ 14 مليون شيكل حكمت بها ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن التعويضات أقرت وفق المحكمة الإسرائيلية بسبب الأضرار الصحية والعقلية الوخيمة الناجمة عن تعذيب الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، ووفقًا للحكم، عمليات التعذيب شملت الصدمات الكهربائية، والتعليق من الساقين، وسكب البلاستيك المغلي على الجسم، واقتلاع الأظافر والأسنان، والحرمان من النوم، والغذاء، وعدم السماح لهم بالذهاب للحمام، ووضع الملح على الجروح. على حد ادعاء الصحيفة.
وسبق أن نفذت إسرائيل حجبًا في إيرادات المقاصة، عندما حجبتها لمدة 4 شهور متتالية، ما دفع حكومة الحمد الله لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.
