المحافظون «كلمة السر».. مساعد الرئيس يحدد خطة إنهاء تقنين أراضي الدولة

حدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تقنين أراضى الدولة، مؤكدا أن القانون هو الذي يحكم العمل في هذا الملف، بما يضمن الحصول على حق الدولة، وفي الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.

وقال إسماعيل: إن اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة المحافظات بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وأن يتولى المحافظون شخصيًا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية، لإزالة أي معوقات تظهر في الواقع العملي، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين.

وأشار مساعد الرئيس إلى أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار استرشادية لكل منطقة، من خلال لجنة التثمين الرباعية على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل في التسعير لكل حالة، وفقا لهذا السعر الاسترشادي بالمنطقة تيسيرا عليها، ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط في حق الدولة أو مغالاة على المواطن.

وذكر أنه باستثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومي، سيتم اتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير، ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات في العقد الابتدائي تحمي حقوق الدولة.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات، في التعامل على أراضيها بالتقنين وفقا للقواعد القانونية أسوة بهيئة التنمية الزراعية، كما سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، لعرض عدد من القرارات المقترح إصدارها للمحافظات، للإسراع في إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة، في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة، وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع، والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الاتجاه، وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة الـ20 بالمائة المقررة لها من عائد التقنين لاستخدامها في مشروعات التنمية، موضحا أن كل هذه الإجراءات والقواعد هدفها الإسراع في إنهاء هذا الملف بإصدار عقود التقنين للمستحقين.

ولفت إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع برئاسته، وبحضور ممثلي الأجهزة المعنية بملف أراضي الدولة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التقنين، وبالتزامن مع هذا فإن اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية انتهت من إعداد خطة الموجة الثانية عشر، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي ستتضمن بجانب أي تعديات جديدة، الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، أو التي لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في سداد رسوم الفحص والمعاينة.

كلام المهندس شريف إسماعيل جاء خلال اجتماع اللجنة، والذي استعرضت خلال نتائج العمل لإصدار عقود التقنين، حيث كشف تقرير غرفة العمليات، الذي قدمه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قيام عدد من المحافظات بالبدء في إصدار العقود، حيث صدر أكثر من 400 عقد منها في الوادي الجديد "111 عقدا" والمنيا "168 عقدا" والدقهلية "62 عقدا" وكفر الشيخ "57 عقدا".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن نحو 8 آلاف حالة جاهزة تماما للتعاقد، وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لاستلام العقود، وهناك 45 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 ألف حالة منها، وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد.

اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، قال: إن اللجنة تواجه عقبات كثيرة في ملف التقنين سواء عقبات قانونية أو إجرائية، لكنها تصر على أنها تتعامل مع ملف استثنائي يتطلب قرارات، وإجراءات استثنائية وعدم الاستسلام لأي معوقات، وهذا ما يحدث من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات لوضع الحلول العاجلة.

وأضاف عبد الغفار أن الوضع الخاص ببعض المحافظات ذات الطبيعة البدوية، تجرى مناقشته لوضع تصور شامل له حتى يكون أسلوب التقنين، متوافقا مع طبيعة أبناء هذا المحافظات مثل مطروح وسيناء وبعض مناطق الوادي الجديد.

وأوضح المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن الشهر العقاري بإصدار منشور لكل مكاتب الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات اللجنة بمنع تسجيل أي محررات تخص أراضي الدولة، إلا بعد التأكد من الحصول على موافقات الجهات المعنية المنصوص عليها، في القانون وسداد المستحقات المالية، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيسهم كثيرا في منع محاولات الاستيلاء على أراضي الدولة.

اللواء عبد الله عبد الغني لفت إلى أن الأمانة الفنية تتواصل بشكل دائم على مدار اليوم مع مكاتب التقنين بالمحافظات، وتقوم بدفع لجان التثمين إلى المحافظات عند طلبها وخلال 48 ساعة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات وحصر كافة التصرفات مع وزارة التنمية المحلية، وقال اللواء عبد الله: إن وزارة الدفاع اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير خطوات التقنين، وإصدار الموافقات المطلوبة في وقت قياسي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الأسابيع الماضية، ومن خلال التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والمحافظات، تم إنهاء العديد من المشكلات التي كانت تعطل عملية التقنين.