«الأطباء» تناشد السيسي إنقاذ الرعاية الصحية من قانون المستشفيات الجامعية
أرسل الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، نداء وطلبًا للمقابلة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لمناشدته بالتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ولائحته التنفيذية، حيث تم رفضهما رفضًا قاطعًا لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية في مصر.
ونص الخطاب على أن القانون 19 لسنة 2018 لم يقدم أي حلول للمشكلات الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية ونقص التمويل ويفتح باب الترهل الإداري ويخلق عددا كبيرا من الوظائف الإدارية التي تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.
وأضاف أن عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 هو انهيار للرعاية الصحية، حيث إن إنهاء التعليم الطبي بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهي وجود صناعة الطبيب المصري ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج وفتح باب احتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبي في مصر.
وأكد نقيب الأطباء أن إنهاء التعليم الطبي المصري يقتل رافدا من روافد الدخل القومي وهو تحويلات العاملين بالخارج، حيث إن مصر لها أكثر من 80 ألف طبيب خارج مصر يشاركون في تحويل أكثر من 25 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج في العام.
وأوضح أن المستشفيات الجامعية في سبيل تحقيق رسالتها التعليمية والتدريسية والبحثية والتدريبية تستقبل العديد من المرضى ونقدم لهم خدمات علاجية من أعضاء هيئة التدريس مما ترتب عليه إقبال المصريين لثقتهم في الجامعة وانتهى أن 67 % من المصريين يلجأون للعلاج وليس لوزارة الصحة المنوطة بالخدمة العلاجية.
وأشار خيري إلى أن الموازنة العامة تتحمل نحو مليار ونصف مليار جنيه فقط لا غير للمستشفيات الجامعية لتحقيق أهدافها للتعليم والتدريس والتدريب شاملة علاج 67% من المصريين.
وتابع الخطاب أن المستشفيات الجامعية فعليًا لا تستنزف موارد الدولة وتقدم خدمات متميزة بكفاءة عالية وتكلفة بسيطة على الدولة وعليه تحويل المستشفيات الجامعية نمطيًا إلى نمط الإدارة بوزارة الصحة يهدد بكارثة تهدد علاج المصريين.
وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن هذا القانون يحول المستشفيات إلى كيان ربحي فهو لم ينص صراحة على مجانية العلاج في المادة (1) فالقانون يفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص وما يستتبعه من صياغة عقود وتحكيم دولي وتعويضات.
