سماع تعقيب النيابة في محاكمة «العادلي» بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى تعقيب النيابة العامة في محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وآخرين، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية لسماع تعقيب النيابة العامة، وختام المرافعات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد على الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال الديب، إنه من غير المقنع أن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء على أموال الداخلية، كون المذكور عين وزيرا للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عمن سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وأنه طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوى مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين.
وأضاف الديب: "إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصرا كاملا بأموال وزير الداخلية الأسبق".
وتابع الديب: "كيف يعقل العقل والمنطق أن موظفا مسئولا بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء على استلام مبلغ لتوصيله إلى الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ".
كانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
