«كوابيس أصحاب البالطو الأبيض في السنة الجديدة».. استمرار حملات التشهير ضد الأطباء.. نقص عدد الأسرة في الرعاية المركزة.. تعطل إجراءات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.. ونقص حاد في عدد الحضان

مع بداية عام 2019 لا يرغب المصريون في تكرار الأزمات الصحية التي شهدها عام 2018 وما قبله، ويتمنون ألا تتراجع الحكومة المصرية عن الاهتمام بالمنظومة الصحية، وظهر ذلك واضحا في المبادرات الرئاسية سواء في علاج المصريين من فيروس سي، وإجراء مسح شامل لهم، أو إجراء العمليات الجراحية الخطيرة المتأخرة في مبادرة التخلص من قوائم الانتظار، وعدم التوقف في تلك المبادرات على كل المستويات الصحية، زيادة أسعار الأدوية بعدما تعرضت لزيادات على مدار السنوات السابقة مشكلة كبيرة يتمنى المواطن حلها في العام الجديد، بعدما أصبح المريض لا يقدر على شرائها.

الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو اللجنة القومية للسكر يرى من جانبه أن المصريين لا يرغبون في استمرار منظومة العلاج على نفقة الدولة، لأنها تعتبر إسرافا لا داعى له، وإهدار للمال العام وخداع للمواطن، لأن العلاج كله يجب أن يكون على نفقة الدولة في المستشفيات العامة فلا داعي لاستصدار قرارات أخرى تذهب للمستشفيات.

وأضاف: "لا يمكن استمرار معاناة الطبيب المصري صاحب أقل دخل مادي في دول العالم، وهو ما يجعل الطبيب يعمل في ظروف معيشية صعبة للغاية"، وتابع: "لا نرغب أيضا في استمرار قلة عدد الأطباء تزامنا مع زيادة عدد السكان، وخلال سنوات قليلة يمكن أن يشكو المصريون من عدم وجود أطباء والإحصائيات توضح تناقص عدد الأطباء سواء بالهجرة أو الاستقالة، وهناك نقص كبير في التخصصات الطبية سواء في التخدير والرعاية المركزة أو الطوارئ"، وطالب بوقف معاناة فاقدى البصر نتيجة توقف بنوك القرنية وعمليات زرع القرنية، مشيرا إلى وجود آلاف من فاقدي البصر نتيجة حاجتهم إلى إجراء عمليات زرع قرنية ويضطرون لشرائها على الرغم من وجود بنوك في المستشفيات الجامعية لحفظ القرنيات من المتوفيين حديثا لإجراء عمليات الزرع لإنقاذ آلاف المرضي.

بدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء إن غالبية الشعب لا يريد استمرار الوضع الصحي بصورته الحالية، ولا يرغب في استمرار نقص أسرة الرعاية المركزة، ونقص أسرة الحضانات ونقص المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، وأضاف:" الأطباء لا يرغبون في استمرار التشهير بهم ومحاولة تحميلهم أخطاء المنظومة الصحية ولا يريدون استمرار الاستقالات من وزارة الصحة وهجرة العمل في مصر واستمرار تدني الأجور، والجميع يشكو سواء المواطن أو مقدمى الخدمة الطبية، ولديهم حق في الشكوى والى الآن لا توجد أي إجراءات حقيقية لحل تلك المشكلات".

وأضاف: "نتمنى في 2019 ألا تستمر حالة التجاهل من جميع الجهات المختصة لمطالب الأطباء والمنظومة الصحية بالإضافة إلى عدم استمرار التعديات على الأطباء والفرق الطبية في المستشفيات دون غطاء قانوني يحميهم وهي سبب رئيسي من ضمن هجرة الأطباء فضلا عن أنهم لا يرغبون في استمرار تجاهلهم في الوقت الذي تفتح فيه دول أوروبا ذراعها للأطباء المصريين".

من جانبه قال الصيدلي، على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية إن المصريين يطالبون بألا تفشل الحكومة في تطبيق قانون التأمين الصحي في مراحله الأولى، وألا تستثني الصيدليات الأهلية من التعاقد مع التأمين الصحي، وألا تفشل الصحة في تطبيق منظومة التتبع الدوائي في مراحله التجريبية الذي يقضي على غش وتهريب الأدوية مع عدم تحمل الصيدلي تكلفة منظومة التتبع وألا تتنصل الشركات من تحمل تكلفتها"، وأشار إلى أهمية زيادة حجم تصدير الأدوية للخارج وزيادة الصادرات من الأدوية وألا يستمر ضعف صناعة الدواء مثلما هو الحال حاليا، وأن يتم تطويرها وألا تستمر منظومة الرقابة الصيدلية ممثلة في التفتيش الصيدلي بنفس الطريقة التقليدية التي عليها الآن من قلة خبرات وقلة إمكانيات.

أما محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء فقال إن أكثر كلمة يتمنى المصريون عدم سماعها كلمة " مفيش دواء، الدواء ناقص، لا يوجد طبيب بالمستشفى، لا يوجد طبيب بالوحدة لصحية خاصة لأهالي القري والأرياف، لا يوجد أشعة أو تحليل أو لا يوجد تذاكر مجانية بالمستشفيات وعلاج مجاني وألا يتعطل تطبيق قانون التأمين الصحي، وأضاف أن المجتمع المدني لا يرغب في خصخصة المستشفيات سواء التابعة للصحة أو الجامعات أو خفض موازنة الصحة عن 3% من إجمالي الناتج القومي.

"نقلا عن العدد الورقي"...