رئيس التحرير
عصام كامل

قاضي «اقتحام السجون» لمبارك: أحقق إزاي في القضية وأنت رافض تتكلم

فيتو

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".


ورفض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في شهادته، التحدث عن الأنفاق وكيفية العبور، وبشأن سؤال رئيس المحكمة له عن تسلل عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، قال مبارك: "إنني أطلب الإذن وقدمت طلبًا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن طريق المحامي الخاص بي فريد الديب، وأرفض التكلم عن الأنفاق والعبور منها سواء عن طريق الحرس الثوري أو حزب الله وحماس، لأن ده مخالفة وأطلب الإذن للتحدث فيها"، فرد القاضي: كيف أحقق في القضية وأنت لا تريد التحدث، وكان رد مبارك أنه محظور عليه أن يتكلم فيها دون الإذن.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا، بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
الجريدة الرسمية