هيئة الخدمات الحكومية.. تعرف على مهامها في عمليات البيع والشراء
الهيئة العامة للخدمات الحكومية هي هيئة عامة مصرية تتبع وزارة المالية، أنشئت في 2 سبتمبر 1971 طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971، بهدف القيام بعملية تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة.
والهيئة العامة للخدمات الحكومية تقوم بعدة وظائف مهمة نسردها في السطور التالية:
مجال المشتريات
إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق.
دراسة وتقدير احتياجات الجهات من أصناف ورق الكتابة والطباعة والتصوير.
الترخيص بما هو لازم وضروري لحاجة العمل الفعلية، والابتعاد عن كافة صور الإسراف في استخدام المال العام والإنفاق المظهري.
التفتيش على أعمال المشتريات بالجهات الحكومية المختلفة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
توفير المعلومات عن المقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة، تطبيقًا للمادة 14 من القانون رقم 89 لسنة 98، وعن الأسعار بالنسبة للتعاقدات التي تقوم بها هذه الجهات.
إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإعداد وتعديل التشريعات المنظمة للعمل في هذا المجال، لمسايرة التطورات الاقتصادية والسياسية والقضاء على ما يسفر عنه من سلبيات.
تفسير كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
مجال المخازن:
إجراء البحوث المخزنية التي تستهدف تنظيم المخازن والحفاظ على موجوداتها للحد من الفاقد والتالف.
مراجعة المقايسات السنوية للمستلزمات السلعية للوصول للاحتياجات الفعلية الحقيقية.
التفتيش على أعمال المخازن الحكومية للتأكد من تطبيق لائحة المخازن الحكومية.
تعديل اللوائح المخزنية وتطويرها بما يتمشى مع المتغيرات المختلفة.
متابعة وحدات مراقبة المخزون السلعي ووضع الخطط اللازمة لتصريف المخزون الراكد والخردة والكهنة.
مجال المبيعات
تخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسيارات الجمركية، وذلك لعرضها في توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها.
إجراء عمليات البيوع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيدًا للإنفاق الحكومي.
مجال الخدمات:
حصر السيارات الحكومية المختلفة، ومتابعة تطبيق قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية التي أقرتها اللجنة الرئيسية للسيارات المشكلة بالهيئة بهدف تنظيم استخدام هذه السيارات وترشيد الإنفاق عليها.
القيام بالأعمال التنفيذية الخاصة بتصفية الأموال والممتلكات المستردة، وفقًا للقرارات التي تصدرها لجنة التصفية في هذا الشأن، والتصدي لظاهرة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصرف فيما هو قابل منها للبيع.
حصر وحدات الإسكان الإداري للدولة المملوكة والمستأجرة وأراضي الفضاء التابعة لها، وعمل الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن لخدمة متخذي القرار.
مجال التدريب:
يتولى مركز التدريب بالهيئة عقد برامج تدريبية مجانية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية في مجال المشتريات والمخازن والمبيعات والسيارات، بهدف رفع كفاءة العاملين بهذه الوظائف وتحسين الأداء. كما يقوم المركز حاليًا بدور فعال في المشاركة في المشروع القومي لرفع كفاءة إدارة المخزون عن طريق التدريب المجاني لمختلف العاملين بإدارات المخازن بالدولة على برنامج التكويد، وكيفية استخدام دليل التصنيف والترقيم لأصناف المخزون السلعي.
