رفع سعر الفائدة وزيادة التضخم يتصدران مخاوف العقاريين في العام الجديد

حدد عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين الإجراءات والقرارات المنتظرة خلال 2019، وأبدوا أمنياتهم بعدم ظهورها للنور وعدم اتخاذها، وأبرزها اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك رفع أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي، وزيادة معدلات التضخم وإصابة السوق العقاري بحالة ركود وتراجع في المبيعات، وأكدوا أهمية تأجيل أي قرار لرفع أسعار الوقود والكهرباء خلال العام الجديد، نظرا لانعكاس ذلك على كل القطاعات بالشارع المصري، وفى مقدمتها القطاع العقاري.

من جانبه توقع المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، مواصلة السوق العقاري معدلات نموه خلال العام الجديد، بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع، في ظل المنافسة الشرسة بالسوق سواء من مشروعات الحكومة أو الشركات العقارية الكبرى"، وأكد صبور أنه يأمل في عدم حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار بمستلزمات البناء والتشييد والأراضي والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه يأمل أيضا في عودة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لدورها كرقيب ومنظم للسوق العقاري وليس كمنافس للقطاع الخاص من خلال عملها كمطور ومستثمر وطرح مشروعات الإسكان الفاخر والفوق متوسط، لأن دور الحكومة الأول والأساس هو المنظم والرقيب والحكم بين العاملين بالسوق، وليس دورها لاعبا ومستثمرا لأن ذلك يعد منافسة غير عادلة بالمرة.

واتفق معه في الرأى، المهندس حسام طه عبد اللطيف عضو شعبة الاستثمار العقاري، وقال: إن أبرز مخاوف المطورين العقاريين خلال العام الجديد هو إعلان رفع أسعار البترول والكهرباء وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك وزيادة معدلات التضخم بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور لها تداعيات سلبية واسعة على القطاع العقاري، وطالب الحكومة بتأجيل أي قرار لرفع أسعار الوقود والكهرباء نظرا لانعكاس ذلك على كل القطاعات بالشارع المصري، وفى مقدمتها القطاع العقاري، حيث إن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء سيؤدي لزيادة جديدة في تكلفة البناء والتشييد وارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وتراجع القوى الشرائية بالسوق العقاري بما يهدد شرائح كثيرة من الشركات العاملة بالسوق.

مؤكدا أن السوق لن يستوعب زيادة كبيرة في الأسعار خلال الفترة القادمة. وأبدى عضو شعبة الاستثمار العقاري أمنياته بتراجع أسعار الفائدة بالبنوك لتشجيع عجلة الاستثمار بالاقتصاد المصري، وضخ استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد الوطني وتحرك المياه الراكدة في عدد من القطاعات المختلفة، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري بشكل عام، وحذر من ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجديد، وشدد على أهمية تفعيل منظومة التمويل العقاري بهدف التغلب على تحديات تراجع القوى الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن التمويل العقاري سيكون سلاحا قويا لإنعاش مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة القادمة، ولابد من تيسير إجراءاته وتوسيع قاعدة المستفيدين بالمنظومة مع وضع ضوابط وقواعد واضحة يعمل الكل عليها.

فيما قال خالد الشاذلى رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري: إن السوق العقاري خلال العام الجديد يشهد عددا من التحديات، ونأمل في تجاوزها بشكل سريع، لافتا إلى أن أبرز مخاوف السوق خلال 2019 هو تراجع مبيعات الإسكان الفاخر، وارتفاع أسعار الوقود، وهو أمر متروك لرؤية وخطط الحكومة، ومن مصلحتي كمطور عقاري ألا تحدث أي زيادة جديدة، وأكد الشاذلي ضرورة التفريق بين قطاعات السوق العقاري، حيث إن الإسكان الشعبي والاقتصادي والمتوسط لن يتأثر بأى حالة تراجع في المبيعات وخاصة وأن القطاعين يشهدان حجم طلب كبير والسوق يحتاج لنحو مليون وحدة سكنية سنويا، ولذلك فلن تحدث أزمة بالسوق كما يردد البعض، ولن يحدث تغيير جذري بالقطاع العقاري خلال العام الجديد، واستبعد تعرض السوق لفقاعة عقارية خلال الفترة القادمة لأن هناك طلبا حقيقيا ومشروعات قائمة وليست على الورق، ويجب التركيز على الإسكان المتوسط خلال العام الجديد، لأنه يعتبر مستقبل السوق العقاري، ويمثل قاعدة عريضة من المواطنين.

"نقلا عن العدد الورقي"..