تفاصيل مناقشة «المحافظين» لقانون العمل الجديد

عقد حزب "المحافظين" برئاسة المهندس أكمل قرطام حلقة نقاشية بمقر الحزب لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد وحقوق العمال، في حضور وزير القوى العاملة وعدد من نواب البرلمان وقيادات الحزب.

في البداية تحدث المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، وقال إن "المحافظين" دائما ما ينحاز للقوانين التي تخدم المواطنين والمناقشة التي تهدف لصالح أبناء الوطن.

كما أكدت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المحافظين، أن الحزب ينحاز لجميع الطبقات وليس العمال فقط، موضحة أن القانون يحتاج للتوازن ما بين الرجال والعمال، كما يعطي الأمان للعمال.

وطالبت بضرورة مناقشة المواد التي يرى العمال فيها هدر حقهم، من خلال حوار جاد ومثمر يحقق التوازن.

وأضاف المستشار إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة خلال كلمته، أن قانون العمل يواجه الكثير من المعوقات والصعوبات منذ 2003، ولا بد أن تلتفت إليها الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المسودة كانت نتاج لحوار مجتمعي بناء، وكانت بحضور رموز من القيادات والنواب من القوى العاملة بهدف الصياغة النهائية لمسودة قانون العمل.

وأوضح أن قانون العمل الحالي عالج الكثير من السلبيات، وبه العديد من الأحكام المستحدثة التي تصب في مصلحة الدولة، لافتا إلى أنه تبنى حقوق جميع القطاعات الحالية، وأعطى قدرا من التوازن بين الحقوق والواجبات، مشيدا بالحوارات المجتمعية بشأن مناقشة القانون، والتي لم يسع خلالها أي طرف لمصلحته الشخصية.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إن حقوق العمال أمر جدير بالمناقشة، وأن المتفق عليه أن تكون هذه المسودة هي المسودة النهائية لقانون العمل، كما قال وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأكد أن أساس نهضة البلد يكمن في العمال، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون العامل في بيئة تشجعه على أن يكون أكثر إنتاجا ودقة وابتكارا، مطالبا بأن يتضمن القانون واجبات العامل تجاه عمله، كما يبحث عن حقوقه.

وأشار شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، خلال كلمته ببعض التساؤلات الخاصة بحقوق العمال، إلى أن الجميع يبحث عن قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأضاف أن هناك 20 ملاحظة بشأن القانون، فهناك مواد تنقص من حق العامل، ومواد لم توضع بشأن بعض الفئات، مؤكدا أن العامل شعر بالنقص خلال العشر سنوات الأخيرة.