البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا لتحسين القدرات البحثية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث، لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

ورأت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يهدف إلى تحسين القدرات البحثية، من خلال التعاون المشترك، لتعزيز أطر المعرفة في المجالات ذات الأولوية الوطنية لجمهورية مصر العربية، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، لدعم الكفاءة العلمية للقوى العاملة وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، ودعم الدارسين أثناء العمل، لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الأكثر ضغطًا.

ويهدف التعديل الثالث على الاتفاقية - بحسب الحكومة - إلى التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات.

كما يهدف التعديل إلى زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي بجودة متميزة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية، فضلا عن دعم الجامعات المصرية والكليات الفنية، وكذلك الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.

وبموجب التعديل، تم رفع مبلغ التعاون في اتفاقية المساعدة ليصبح "مائتي مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (200،200،000 دولار أمريكي)"، بدلا من مائة وثلاثة وسبعين مليون ومائتي ألف دولار أمريكي" (173،200،000 دولار أمريكي).