العقار الإداري والتجاري الحصان الرابح بالسوق المصري خلال ٢٠١٩

يواجه السوق العقاري العديد من التحديات والصعوبات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض من المشروعات العقارية سواء من القطاع الخاص أو الحكومة، وارتفاع أسعار العقارات لمعدلات غير مسبوقة أثرت على حركة المبيعات بالسوق خاصة مع تراجع القوى الشرائية للمواطنين.

وتزداد مخاوف العاملين بالسوق من زيادة حالة الركود والتراجع في المبيعات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استكمال الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات جديدة من شأنها رفع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات لمعدلات قياسية جديدة بما يثير أزمة جديدة في مبيعات الشركات العقارية وخاصة بالقطاع السكني الذي يشهد زيادة كبيرة في المعروض.

وتوقع عدد من الخبراء والعاملين بالسوق أن يحتفظ العقار الإداري والتجاري بمعدلات بيعه وانتعاشه بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء قلة المعروض بهذه النوعية من المشروعات وزيادة حجم الطلب عليها، وهو ما اعتبره البعض أنه سيكون الحصان الرابح بالسوق العقاري خلال 2019.

وقال محمد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة ERA Commercial Egypt العقارية، إن الفترة القادمة ستشهد انتعاش الاستثمار العقار الإداري والتجاري بالسوق، ومن المتوقع ارتفاع مبيعات هذه النوعية من العقارات بشكل كبير خلال العام الجديد، وسيسجل تفوقا واضحا مقارنة بالعقار السكني الذي يشهد حاليا حالة من التباطؤ في حركة المبيعات ومن المتوقع أن تستمر خلال العام الجديد.

وأضاف يونس، في تصريحات خاصة أن السوق شهد الفترة الماضية زيادة ملحوظة في المعروض من العقار السكني وصارت هناك حاجة أكبر للعقار الإداري والتجاري لتغطية المشروعات السكنية الموجودة حاليا.