الفتوى والتشريع يقضي بخضوع العاملين بالرقابة المالية للحد الأقصى للأجور
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لأجور العاملين المدنيين بالدولة.
وذكرت الفتوى أن النظام الاقتصادي اجتماعيا يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق في الدخول، والالتزام بحد أدنى وحد أقصى لها يضمن العيش بحياة كريمة.
وأضافت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع وزير الاستثمار، وهي هيئة عامة مستقلة، وتسبغ على صفتها أموال عامة تتبع الدولة، ولها ميزانية مستقلة يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي تتولى الإشراف على الأدوات المالية المصرفية، وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور.
وتابعت الفتوى أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية، حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيبن بالدولة.
