انفراد.. ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون حظر ندب القضاة بالحكومة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون إلغاء، وحظر ندب القضاة بالهيئات الحكومية والإدارية بالدولة وأرسله القسم لمجلس الوزراء بعد وضع الملاحظات لتجنب عدم الدستورية.
وحصلت "فيتو" على ملاحظات القانون الذي ارتأى القسم عدم إقرار القانون دون عرضه وأخذ الرأي بالهيئات القضائية وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وهو شرط أساسي لتجنب عدم الدستورية.
وذكر القسم في ملاحظاته المعروضة على مجلس الوزراء أن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة، وأن عدم مخاطبته واشتمال مشروع القانون عليه أسوة بالهيئات القضائية يعد مخالفة دستورية.
وجاء بالملاحظات أن المادة ١٢ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ حظر ندب قضاتها إلى أي جهة، وبالتالي فإن اشتمالها بالقانون يخرجها من النطاق الضيق إلى الأوسع وهو ما يأخذ على القانون.
وتضمنت الملاحظات أن الفقرة الأولى من المشروع تضمنت حظر ندب القضاة في الهيئات الحكومية والجهات الإدارية وجميع شركات القطاع العام والمحافظات وتحت أي مسمى سواء كان تكليفا أو انتدابا، وذلك لغير الجهات القضائية أو مرافق شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.
ونوهت الملاحظات أن التعداد في حظر ندب القضاة اشتمل جهات وهذا التعداد أغفل بعض الجهات والمسميات مما ينبغي عدم التحديد ووجوب الشمول.
وتضمنت الملاحظات أن تقليص الندب بقرارات من رئيس مجلس الوزراء أمر يتضمن شبهة عدم دستورية لأن السلطة التنفيذية لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
وجاء بالملاحظات أن القانون قرر عدم جواز الندب لمرفق العدالة إلا لجهة واحدة فقط وذلك يعتريها شبهة عدم دستورية لأنه من الممكن أن ينتدب القاضي لشيء ما بمرفق العدالة ويتم إسناد الإشراف على الانتخابات إليه فيكون خالف القانون بالندب لجهة واحدة فقط.
وتضمن المشروع انتهاء ندب القضاة بجميع الهيئات والمصالح الحكومية بما لا يتجاوز السابع عشر من يناير ٢٠١٩.
وفيما يلي النص الكامل لملاحظات مجلس الدولة على المشروع:
