مجلس الدولة: حسين زين منوط بإحالة موظفي الهيئة للتأديب دون غيره
أصدر مجلس الدولة حكما قضائيا في الدعوى رقم ٢٣٥ لسنة ٦٠ قضائية المقامة من النيابة الإدارية بعدم اختصاص رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إحالة أعضاء الإدارات القانونية داخل مبنى ماسبيرو إلى المحاكمات التأديبية.
وجاء في الحكم التأكيد أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يعد بمثابة وزير الإعلام المختص ومن ثم يشترط موافقته على إحالة أي عضو من الإدارات القانونية للمحاكم التأديبية، الذي يملك دون غيره سلطة إحالة هؤلاء الموظفون للمحاكمات.
وأشار الحكم إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب إحالة المحامين للمحاكمات التأديبية صادرة من غير مختص وبالمخالفة لصحيح حكم القانون الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق القانوني.
يذكر أن بداية القضية تعود إلى دعوى بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٨ التي أقامتها النيابة الإدارية بإيداع أوراقها متضمنة ملف القضية رقم ٢٢٤٦ لسنة ٢٠١٧ تفتيش فني، وتقرير اتهام ضد محمد وجدي عباس شطا مدير عام الشئون القانونية بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بدرجة كبير محامين.
