خبير: قرارات هيئة الرقابة المالية أفقدت السوق والبورصة مصداقيتهما
قال الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن الفترة الأخيرة وبخاصة منذ منتصف عام 2017 وخلال 2018 شهدت عدة قرارات خاطئة لهيئة الرقابة المالية، ترتب عليها خسائر فادحة للبورصة المصرية، وتراجع المصداقية، وفقد الثقة في قراراتها، لافتا إلى أن من بين تلك القرارات التي كان لها تبعات سلبية واللغط الشديد ما دار حول فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، حيث كانت الحكومة قد جمدت العمل بها في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار بعد الأزمة التي تأثرت بها البورصة بقوة تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.
وأضاف شعراوي في تصريحاته لـ" فيتو " أن من بين تلك الأزمات التي نتجت عن القرارات غير المدروسة لإدارة هيئة الرقابة المالية قضية جلوبال تليكوم، والتي هبط بسببها سهم جلوبال تليكوم من 6.5 جنيه قبل إلغاء الصفقة إلى ما دون 2.60 جنيه حاليا، وهو تراجع كبير لأحد أهم الأسهم القيادية ذات الوزن الكبير مثل CIB، وأدى ذلك إلى انهيار السوق بشكل كبير، ما أدى إلى تغيير خطة الحكومة وتراجعها عن خطتها الخاصة بالطروحات الحكومية وتأجيلها لبداية عام 2019، كذلك تسببها في إرباك السوق بإثارة أزمة ثروة كابيتال، التي كانت بمثابة اختبار للسوق قبل بدء الخطة الحكومية للطروحات، وقبل طرح ثروة كان هناك صعود للمؤشرات مع كل تصريح إيجابي لمسئولي الحكومة، ثم بدأنا في التراجع مع فقد المستثمرين الثقة في الهيئة والحكومة وفي مصداقيتها، خاصة مع الغموض الذي شاب عملية الطروحات لفترات طويلة، وهو ما اعتبره المحللون والمتابعون لسوق المال إهدارا للمال العام، فكل تأخير في عملية الطرح منذ التعويم كان يتسبب في إهدار الأموال دون حساب، على حد قوله.
وأضاف أن قضية جلوبال تليكوم وإيقاف السهم، ثم عرض الشراء الذي لم ترد عليه الهيئة خلال المدة المحددة قانونا وهي 3 أيام، بحجة أن الشركة عليها ديون، أدى لإلغاء الصفقة، وأفقد السوق نحو 18 مليار جنيه كانت ستدخل السوق وتحدث انتعاشة كبيرة تحل قضية السيولة، لافتا إلى أنه في حال نفذت تلك الصفقة، فإن المؤشر الرئيسي كان سيحقق 25000 ألف نقطة، بدلا من 13000 ألف نقطة يدور حولها حاليا، وأحجام تداول يومية لا تتعدى 650 مليون جنيه.
وتابع أن هيئة الرقابة المالية أصدرت عدة قرارات أثارت اللغط في السوق المصري، من ضمنها الشورت سيلنج، وحساب القيمة العادلة، وتأجيل الطروحات الجديدة، واحتساب السهم بسعر القيمة العادلة، ثم التراجع عنه، واتخاذ قرار باحتساب السهم بمتوسط آخر شهر، ما أدت إلى تراجع أسعار الأسهم وتأجيل الاكتتابات، لافتا إلى أن القرارات المرتبكة كان لها تبعات سلبية على سوق المال المصري.
