اقتصاد مصر في 2019.. تخوفات من ارتفاع الدين.. شركات تأمين عالمية تخرج من السوق.. طروحات الحكومة بالبورصة تنعش سوق المال.. وخبراء: القطاع العقاري أول المتضررين من الأزمة العالمية المتوقعة

منذ ما يزيد على العامين، وتحديدا في نوفمبر من العام 2016، بدأت الحكومة المصرية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرار مصيري هو تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد في الفترة الأخيرة فإن هناك بعض المخاوف والتحذيرات بشأن بعض الملفات المهمة، والتي لها مردود على الاقتصاد ككل.

من جانبه، حذر وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، من تفاقم الديون على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة في ظل ما يتردد بوجود أزمة مالية عالمية خلال عام 2019، تصيب اقتصاديات العالم مثل التي حدثت منذ 15 عاما، لافتا إلى أن مستويات الدين العالمي أصبحت أكبر من أي وقت مضى، وفي حال وقوع أزمة مالية بالفعل، فإن تأثيرها لن يكون محدودًا على الاستثمارات الصغيرة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الاستثمارية الكبيرة خاصة القطاع العقارى.

وسجل الدين العام المحلي نحو 3.695 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي. وسجل الدين العام المحلي زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه، وعلى مستوى الدين الخارجي فقد سجل نحو 92.6 مليار دولار أمريكى بنهاية شهر يونيو 2018 بزيادة بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 17.2% مقارنة بنهاية يونيو 2017.

وأضاف النحاس أن المشكلة الأبرز التي ستواجه الحكومة خلال عام 2019 هي مشكلة الدين، لذلك يجب الوضع في الاعتبار كيفية معالجتها في ظل سداد الالتزامات المالية الخارجية، مشيرا إلى أنه من مخاوف العام المقبل ارتفاع نسبة التضخم، علما بأن البنك المركزي المصري نجح العام الماضي في الحد من التضخم، والوصول به من 32 % إبان التعويم إلى 12% مستخدمًا في ذلك كافة أدوات السياسة النقدية.

وتشير جميع التوقعات إلى تراجع التضخم خلال عام 2019 بصورة كبيرة لتصل إلى 12.5% ما يدعم تحركات البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم نحو 15.6% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 26.7% في الشهر ذاته من العام السابق، ووفقا لما أوضحه جهاز الإحصاء، يرجع هذا الانخفاض على المستوى الشهري إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 3.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 8.9%، ومجموعة الدواجن بنسبة 1.7%، على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%.

ويأمل الخبير المصرفى هانى عادل ألا تكون هناك ضرائب جديدة خلال العام الجديد تجنبا لارتفاع جديد في بعض الأسعار مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة الفائدة على الأوعية الادخارية خلال العام الجديد مع الانخفاض المتدرج للتضخم.

وأبدى مسئولون في قطاعي التأمين والبورصة مخاوفهم من تكرار أزمة خروج شركات الأداء العالمية من السوق المصرى واستمرار أزمة السيولة والأسواق الناشئة وتأثيراتها السلبية على البورصة في 2019، وأعربوا عن أمنياتهم أن يكون عام 2019 أفضل من سابقه على قطاعاتهم وعلى الاقتصاد المصرى، من زيادة ضخ الأموال وتحسن مناخ الاستثمار بالتوازى مع القوانين والتشريعات الجديدة في قطاعي التأمين وسوق المال المصرى.

وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن عام 2018 شهد أزمة كبيرة لشركات التأمين، مشيرا إلى خروج عدد من معيدى التأمين العالميين من السوق المصرى لعدة أسباب منها تخفيض التصنيف الائتمانى لهم، وهو ما كان مفاجأة قوية لسوق التأمين المصرى، وأثر سلبا على إيجاد البديل المناسب خلال عام 2018.

وأضاف "الزهيرى" أن الاتحاد المصرى للتأمين ما زال يبحث عن البدائل لتجديد إعادة التأمين معهم في عام 2019، متمنيا أن يشهد عام 2019 نجاحا يغطى على أي مشكلات واجهت القطاع خلال عام 2018.