«زراعة البرلمان» تكشف عن آلياتها لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية

طالب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب بتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، لأنه أمر ضرورى لإنقاذ الفلاحين من الخسائر التي يتعرضون، مؤكدا أن لجنة الزراعة طالبت وزيري التموين والزراعة لتفعيل الزراعة التعاقدية وفقا للمادة ٢٩ من الدستور التي تقضى بالتعاقد مع الفلاح لشراء محصوله قبل زراعته حتى لا يتعرض للخسائر والحبس بسبب توقيعه إيصالات لأصحاب الأسمدة والمبيدات أو لتزويج أولادهم لحين جمع المحصول وبالتالى أصبحوا مهددين.

وأضاف عضو وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه في السابق كان بنك التسليف يمنح قروضا للفلاح دون فوائد لحين جمع المحصول، وحاليا لا منقذ للفلاح، ولذلك يجب تفعيل دور الجهات الرقابية وتقديم طلبات الإحاطة لوزير الزراعة في حالة عدم وقف هذا العبث.

شركات خاصة
وأكد إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن تحديد سعر للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها أمر ضرورى حتى لا يتوقف المزارعون عن إنتاج السلع الإستراتيجية وهذه مشكلة أخرى خاصة أن رئيس البرلمان نفض الغبار وأزاح الستار عن هذه الأزمة وهو ما يقتضي سرعة إعلان الحكومة للائحة التنفيذية للمادة ٢٩ من الدستور بشأن الزراعات التعاقدية التي تمت الموافقة عليه في ٢٠١٤ ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان لا يملكون وسائل ضغط على الحكومة إلا الوسائل البرلمانية وسيتم تفعلها لإنقاذ الفلاح المصرى.