وزيرة الاستثمار من البرلمان: حريصون على مشاركة أكبر للقطاع الخاص

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير.

وأكدت أن مضاعفة الاستثمار يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية، ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ استثمارات في مختلف المشروعات.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية، التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت الوزيرة إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات، من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وإقامة الشركات توسعات في استثماراتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة، وحل مشكلات المستثمرين والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة وتساهم في الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات، ومع كافة المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموي وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبني الأساليب العلمية والتجارب الناجحة في الترويج للاستثمار.

وذكرت سحر نصر أن الوزارة وقعت خلال العام المالي 2017-2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عددًا من المشروعات القومية في قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت سحر نصر أنه انطلاقا من هدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في تسهيل وتطوير إدارة شئون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات.

وقالت: "يوجد حاليًا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة في مختلف محافظات الجمهورية، وتجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز في المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، إضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: "الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان"، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة، لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية.

وأشار إلى أنه هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وفقًا للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات: "قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد".

وأكدت الوزيرة أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين، وتنفيذا لكافة مطالبهم في تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وأشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر، لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات.