رئيس التحرير
عصام كامل

«أنانية رئيس».. ترامب يتجاهل مهام مؤسسات الدولة للسيطرة على القرار

فيتو

منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهميش كبرى مؤسسات الدولة والانفراد باتخاذ القرارات المهمة بناء على وجه نظره الشخصية دون الاستماع لنصائح الخبراء.


تتمثل مهمة وكالات الاستخبارات حول العالم في توفير أفضل المعلومات والتحليلات الممكنة لإثراء قرارات السياسة وهو ما تعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهله خلال فترة توليه الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجاهل رئاسي
وتجاهل ترامب تقييم وكالات الاستخبارات ورفض الاعتراف بالدور الذي لعبته روسيا في الفوز في انتخابات عام 2016، وعلى مدار العامين التاليين، امتد رفض الإدارة لتحليل هذه الوكالات إلى مجموعة متنوعة من الشئون المهمة بما فيها قضايا كوريا الشمالية وإيران وقوافل المهاجرين وعمليات القتل في إسطنبول.

وتشمل وظيفة الاستخبارات تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت القرارات التي ستتخذها الرئاسة سينتج عنها كوارث أم أنها قرارات إيجابية، وفق مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية التي رصدت تجاهل ترامب للنصائح مما تسبب له وللدولة في الكثير من المشكلات.

تقييم استخباراتي
لا تأخذ السياسة الخارجية والأمنية الاتجاه الذي ينصح به التقييم الاستخباراتي، بما في ذلك قضايا السياسة الخارجية المهمة التي يجب أن يختار واضعو السياسات فيها بين الأولويات الوطنية المتنافسة، وهو ما اتضح بقوة خلال اللغط الذي أحاط قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتجاهل السلطات الأمريكية لنتائج تقارير المخابرات الأمريكية.

ويهاجم ترامب دقة المعلومات التي تقدمها تلك الوكالات، غير أن رفض ترامب للواقع لم يسبق له مثيل من ناحيتين إحداها هي النطاق والكم الهائل من اتهامات الكذب، مع وجود أعداد كبيرة من الأكاذيب الرئاسية التي خرجت عن الرسوم البيانية.

تحريف الواقع
وتعمد السلطات الأمريكية تحريف الوضع من خلال سوء استخدام المعلومات الاستخبارية، حيث يتم إبراز بضع أجزاء من تقارير المخابرات علانية لإثارة حالة من الفوضى مع تجاهل المعلومات الأخرى التي تصور الواقع بشكل كامل ودقيق.

وفق مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية فسيكون من الأفضل إذا استجاب ترامب لتقديرات وكالات الاستخبارات أكثر مما يفعله الآن، لكن الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية في مواجهة حرب ترامب ضد الحقيقة ومحاولة منع المزيد من مثل هذه الأضرار التي تلحق بالديمقراطية في المستقبل، يتجاوز دور تلك الوكالات ويشمل الدفاع بطريقة أخرى.
الجريدة الرسمية