أعضاء البرلمان يكشفون آليات الحكومة لتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى تعيين نسبة الـ5% من العاملين من ذوى الإعاقة، قائلا: "لوحظ أن كثير من الوزارات والشركات لا تلتزم بتعيين نسبة 5% لذوى الإعاقة، رغم أنهم يمثلون نسبة كبيرة والنصوص الدستورية تؤكد أحقيتهم في التعيين بالجهاز الإدارى للدولة، إلا أن الوزارات والهيئات الحكومية لا تلتزم بذلك بحجة عدم ملائمه الأعمال لهم».

"تفعيل القانون"
وقال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن مطالبة رئيس المجلس للحكومة بالالتزام بتعيين نسبة الـ5%من ذوى الإعاقة خطوة جيدة لرد حقوق ذوى الإعاقة المهدرة على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوى الإعاقة في التعيينات لكن الإشكالية أن بعض الجهات والوزارات تمتنع عن التنفيذ بحجة أن الوظائف الموجودة لا تناسبهم.

وطالب نواب البرلمان بتنفيذ الدور الرقابى على المسئولين للحفاظ على حقوق ذوى الاعاقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب تبنى عددا من التشريعات التي تضمن حقوق ذوى الإعاقة طبقا لمواد الدستور، ولعل في مقدمتها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

"فتح الملف رقابيا"
ومن جانبها طالبت هبة هجرس عضو لجنة حقوق الإنسان وممثلة لجنة الإعاقة بالمجلس، الحكومة بتعيين 5%من ذوى الإعاقة لأنه احترام للقانون والدستور، موضحة أن القضية من القضايا الشائكة والمزمنة التي تعرضت لتجاهل عبر سنوات طويلة رغم أن لهم مشكلات عديدة والنواب وصفوا حالتهم بالمطحونيين وبالتالى لا بد من الحفاظ على حقوقهم.

وطالبت مجلس النواب بمراقبة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعيين نسبة الـ5%من ذوى الإعاقة خاصة وأن هناك ضغطا وإصرارا من النواب بتنفيذ القانون واحترام حقوق ذوى الإعاقة ومحاسبة من المتجاهل.

وأشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح المجلس حرية الحركة والتحرك بشكل مميز، ويجعل تأسيسه قويا ويتعافى مما هو عليه الآن.